أكد أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين أن قرار الرئيس مرسي بعودة البرلمان يعد تحد قوى لدولة المؤسسات وسيادة القانون ويؤثر علي استقرار احكام القضاء مشيرا الي أن الحزب تلقي القرار رقم 11 لسنة 2012والخاص بعودة مجلس الشعب المقضي بعدم دستورية انتخابه من المحكمة الدستورية العليا بالرفض التام . أضاف قرطام أن القرار إعلانا رسميا من رئيس الجمهورية بالولاء التام لجماعة الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة وإستجابة لضغوط أعضاء البرلمان المنوط بهم التشريع وليس تحدي القانون والضرب به عرض الحائط , خاصة وأن القرار لا يستند لأي أسانيد قانونية قائلا أنه " ولد ميتا " وبالتالي فجميع القرارات التي ستصدر عنه بعد تاريخ حكم الدستورية ستكون باطلة وستدخل البلاد في دائرة مفرغة من عدم الاستقرار السياسي لما يمثله من حنث اليمين لرئيس الدولة الذي أقر من خلاله إحترام الدستور والقانون . ويري الحزب أن قرار رئيس الجمهورية لا يعد لاغيا لقرار المجلس العسكري ولكنه متحديا لحكم أعلي محكمة قضائية في مصر مطالبا الرئيس بحل للازمات التي مرت بها مصر في المرحلة الانتقالية وليس خلق ازمات جديدة وعلاقات متوترة بين الجميع وإستهانة بمؤسسات الدولة .