نظمت لجنة الحريات بنقابة المحامين اليوم الموافق 21 مارس مؤتمراً بعنوان" لا للتصالح مع الفاسدين" ، دعت فيه الجماهير المصريين إلى رفض التصالح مع فلول النظام السابق والعفو عنهم مقابل التنازل عن أموالهم و إعطاء أسرة كل شهيد مبلغ وقدره مليون جنيه مستغلين حالة الخوف والفزع فى الشارع المصرى. وصرح محمد فهمي وكيل نقابة المحامين و مقرر لجنة الحريات بالنقابة انه بعد ثورة 25 يناير كان هناك اتفاق ضمنى بين من آلت إليهم شئون البلاد وبعض فلول النظام بعدم محاكمتهم إلا انه فشل بعد ضغط القوى الشعبية . و أضاف أن قرار التصالح يقنن الجريمة و يحرض على السرقة العلنية ، و أن أحكام البراءات التي صدرت لصالح الضباط المتهمين بقتل الثوار هو مؤشر خطير للفصل فى القضية الكبرى لتبرئة مبارك و نج.ليه و رموز النظام السابق،مشيراً الى ان القانون الصادر بتاريخ 3 يناير يجيز التصالح مع المستثمرين ولا يجوز الإعمال به مع الموظفين العموميين بإستثناء " أحمد عز" و أكد وكيل نقابة المحامين أن هذا المؤتمر ليس نهاية المطاف وأنهم ينوون كتابة ما لديهم و إرساله إلى مجلسى الشعب والشورى لعدم الموافقة على قانون التصالح و خاصة بان هناك أصوات من داخل مجلس الشعب تطالب بتنفيذ هذا القرار.