قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة 43 متهماً من المصريين والأجانب فى قضية التمويل الأجنبى، والخاصة بمنظمات المجتمع المدنى، وتلقى تمويل من بعض الدول، بلغ 60 مليون دولار، نحو 360 مليون جنيه لجلسة 9 سبتمبر لإستكمال سماع الشهود أشار مروان زكى بدر "المشرف على مكتب التعاون الدولى"، فى شهاته أمام المحكمة انه فى عام 2004 قدم برنامج المساعدات بنحو مايقرب من 25 مليون دولار الى منظمات المجتمع المدنى ،واعترضت الحكومة المصرية على تخصيص هذا المبلغ بعد ان كان الكونجرس الامريكى يتدخل فى ذلك، وبعد مفاوضات بين البلدين تم وضع ضوابط لكيفية ادراج هذا المبلغ دون الرجوع للحكومة المصرية ،على ان تقوم الوكالة الامريكية بتوزيع هذه المبالغ على المنظمات.،اما بالنسبة للمنظمات الاجنبية فيجب ان تكون امريكية وموقعة اتفاق نمطى معها، بعد الحصول على موافقة من الجهات المختصة كوزارة الشئون للاجتماعية ثم الخارجية،واتفقنا على لجنة استشارية بين الحكومتين من 8 اعضاء منها عضوين للحكومة المصرية وزراة التضامن ووزراة التعاون الدولى اما الجانب الامريكى ممثل من عضو واحد من الوكالة الامريكية ،ثم يختار 5 اعضاء يتم التوافق عليهم من الجانبين،على ان يتم تحديد مجال النشاط ،ومبلغ التمويل وجهة الحصول عليه وفى اى شيء ينفق التمويل،وفى حالة اعتراض الحكومة المصرية على اى تمويل يبلغ الجانب الامريكى بهذا الاعتراض ويوقف النشاط مباشرة.
