أكد اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري أن القضاء العسكرى لم يصدر أي قرار اعتقال ضد أي شخص وأنه لن يحاكم صاحب رأي أو فكر، كما أنه لا توجد أي قضايا سياسية منظورة أمام المحاكم العسكرية. وأشار المرسى في تصريحات صحفية اليوم إلى أن المتهمين المحبوسين احتياطياً علي ذمة قضايا بالمحاكم العسكرية لديهم قضايا جنائية مثل الخطف والترويع وإرهاب المواطنين وحيازة الأسلحة واغتصاب وتهريب سلاح إلى داخل البلاد. أما عن قرار رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة لبحث ملفات المحبوسين احتياطياً في قضايا عسكرية أكد أن هذا القرار لم يصل بعد إلى القضاء العسكري حتى الآن، مشيراً إلى أن المادة 74 من قانون العقوبات تتيح لرئيس الجمهورية حق إلغاء أي عقوبة أو تخفيفها أو تبديلها، وكذلك كل الآثار المترتبة عليها.