قال اللواء عادل المرسي، رئيس هيئة القضاء العسكري، إن القضاء العسكري أصدر أوامر ضبط وإحضار لنحو 9 من المتهمين بالتحريض والمشاركة في أحداث وزارة الدفاع، مؤكداً أن ملف القضية اختصاص أصيل للقضاء العسكري. وأكد المرسى أن القضاء العسكرى هيئة قضائية مستقلة وأعضاءها غير قابلين للعزل ,وقال: إن تعيين اعضاء القضاء العسكرى لا يختلف عن تعيين أعضاء القضاء العادى, فكلاهما خاضع للشروط الواردة فى المادة 38 من قانون السلطة القضائية لسنة 1972. وشدد على أن القضاء العسكرى لا يتبع أحدا فى أداء وظيفته على الاطلاق ولا يستقى قرارته من أحد وأن أعضاء القضاء العسكرى لا يأتمرون الا بضمائرهم ولا يخضعون لتعليمات. وقال رئيس هيئة القضاء العسكرى اللواء عادل المرسى - فى المؤتمر الصحفى الذى حضره اللواء مدحت غزى المدعى العام العسكري- إن النيابة العسكرية أصدرت قرارات ضبط وإحضار للكثيرين فى وقائع العباسية سواء بالفعل أو التحريض, مشيرا إلي أن العدد قد يكون أكثر من 9 أشخاص. وأشار إلي لأن التحقيق فى وقائع "الجمعة" الماضية في منطقة العباسية ومحيط وزارة الدفاع هى اختصاص أصيل للقضاء العسكرى لأنها وقعت بين مدنيين وعسكريين",وقال: "الأحداث التي وقعت بالعباسية يوم الاربعاء الماضى وسقط فيها قتلى وجرحى لم تكن من اختصاص القضاء العسكرى, ولكنها من اختصاص القضاء المدني لن طرفيها من المدنيين". ونفى المرسى ان يكون هناك صحفيون او اعلاميون قيد الحبس الاحتياطى على ذمة إحداث العباسية, وقال "لم يعرض علينا أي صحفى نقابى فى الأحداث الأخيرة وان بعض من قبض عليهم من إعلاميين كانوا لا يحملون أي إثبات شخصية وعندما تم التحقق من مؤسساتهم تم الإفراج عنهم". وأضاف:أن كل متهم بريء حتى تثبت ادانته, وان الحبس الاحتياطى ليس عقوبة, كما أن الافراج ليس معناه براءة ساحة المفرج عنه". وطالب رئيس هيئة القضاء العسكري بضرورة عدم الحديث في قضايا لاتزال رهن التحقيق , وقال: إن هذا الأمر غير مستحب وأن القانون يلزم بعدم الافصاح عن واقعة تحت التحقيق حتى تصدر لائحة الاتهام. كما أكد المرسى أن المحقق "غير ملزم بانهاء التحقيق فى وقت محدد, وان الشىء الوحيد الملزم له هو وضع أسباب الحكم, فالتحقيق له مقتضيات ويجب ان يكون هناك دليل قطعى لأى جريمة. وفيما يتعلق بالغاء المادة السادسة من قانون القضاء العسكرى, قال رئيس هيئة القضاء العسكرى اللواء عادل المرسى إن القضاء العسكرى هو الذى قدم اقتراحا بإلغاء هذه المادة والتى كانت تعطى رئيس الجمهورية الحق فى ظل قانون الطوارىء بإحالة بعض المتهمين للقضاء العسكرى. وأكد أن القضاء العسكرى سيطبق القانون المعدل للمادة (6) فور نفاذه , وانه قد يحول القضايا فى هذا الشأن والتى لا تتعدى قضيتين الى القضاء المدنى ، مشيرا الى انه لا علاقة مطلقا بين الغاء المادة (6) من قانون القضاء العسكرى والاختصاصات الاصيلة لهذا القضاء. وأوضح رئيس هيئة القضاء العسكرى اللواء عادل المرسى ان المحبوسين احتياطيا فى احداث العباسية قدموا باستئناف قرار حبسهم احتياطيا وهذه الاستئنافات منظورة الان , حيث ان المحبوس احتياطيا له الحق فى التظلم وفقا للمنظومة الواردة فى قانون الاجراءات , وان المحكمة العسكرية ملزمة بالفصل فى هذا الامر خلال 48 ساعة .. مؤكدا ان نفس قواعد القضاء العادى هى نفس القواعد المنصوص عليها فى قانون القضاء العسكرى . واختتم المرسى تصريحاته بتقديم التحية لعناصر التأمين التابعة للقوات المسلحة المتواجدة بالشوارع للتأمين "على ما يتحملونه من سباب وتعدي بالقول وهم صامتون على الرغم من قدرتهم على الرد الفعال وذلك من اجل الشعب"، وتابع:"القضاء العسكرى سيواجه التهكم على القوات المسلحة بالقانون". وأنهى اللواء عادل المرسى تصريحاته بالتأكيد على أن هناك تعاونا فعالا بين القضاء المدنى والقضاء العسكرى.. مؤكدا أن كلاهما يحترم اختصاص الآخر. لا نخضع لتعليمات ولا نتبع أحداً .. وأحداث الجمعة اختصاص أصيل للقضاء العسكري
