أبو النجا :إتفاق إطاري لتوفير مليار دولار

وقعت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الإتفاق الإطارى الخاص بتقديم المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تمويل بقيمة مليار دولار لهيئتي البترول والسلع التموينية مع الدكتور وليد الوهيب الرئيس التنفيذي للمؤسسة ،وذلك بحضور الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التخطيط والتعاون الدولي، والتموين والتجارة الداخلية والبترول والثروة المعدنية.
كما حضر مراسم التوقيع جمال السيد عمر ، مدير مكتب الرئيس التنفيذي للمؤسسة المهندس عماد عطا الله ، مدير التمويل المسئول عن عمليات جمهورية مصر العربية، وكذا رؤساء الهيئتين المعنيتين و سعيد عبد الله ،ممثل مصر في مجلس إدارة المؤسسة.
ويأتي هذا التمويل في إطار حرص الحكومة على توفير احتياجات البلاد من المواد البترولية والاقماح لكونهما من السلع الإستراتيجية للمجتمع، والتمويل المقدم اتفاق مرابحة مباشر بين المؤسسة والهيئتين بحيث يضمن تقديم المؤسسة لذلك التمويل بين الهيئة العامة للبترول والهيئة العامة للسلع التموينية لإستيراد البترول ومشتقاته والقمح والمواد الغذائية.
حيث حرص الدكتور وليد الوهيب الرئيس التنفيذي للمؤسسة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي على تعميق التعاون بين مصر والمؤسسة وأهمية مساندة الإقتصاد المصري خلال الفترة الراهنة، وهو ما انعكس على سرعة اتمام التفاوض بين الجانبين على هذا الإتفاق، ولذا اعتُبرت شروط التمويل ميسرة حيث أن سعر الفائدة لذلك التمويل 3.25 % سنوياً وذلك مقارنة بسعر الفائدة وفقاً لتخفيض التصنيف الإئتماني لمصر الذى يتراوح بين 4.25% و4.5% وفترة التمويل لمدة عام كامل.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التعاون الدولي نجحت خلال التفاوض في طلب تخفيض سعر الفائدة من 3.75% الى 3.25% وهو ما استجابت إليه المؤسسة، فضلاً عن ذلك، يساهم هذا التمويل في رفع كاهل عبء تدبير العملة الأجنبية والتمويل الأجنبي على ميزان المدفوعات وتقليل الطلب على الإحتياطي النقدي ،وبالتالي يعطي فرصة لكي يصل الإحتياطي النقدي إلى ما كان عليه سابقاً مما سيدعم الإقتصاد المصري ويخفف من حدة التباطؤ الإقتصادي.
هذا وقد اعتمدت المؤسسة لمصر منذ بدء نشاطها في 2008 ، أي خلال 4 سنوات ، ما يزيد عن 1.3 مليار دولار أمريكي استفادت منها هيئات حكومية وشركات خاصة تعمل في قطاعات إستراتيجية كالبترول والغاز، وبالإضافة إلى المواد الغذائية لتوفير القمح والمواد الغذائية .
كما اعتمدت المؤسسة مؤخراً ثلاث عمليات لتمويلات مهيكلة بإجمالي 50 مليون دولار لصالح شركات القطاع الخاص التي تعمل في مجال القمح والذرة والصويا ،كما يستخدم جزء من ذلك التمويل لدعم صناعة الأعلاف التي تعتمد عليه الكثير من الأسر المصرية لتوفير وظائف لكسب العيش. وبذلك الاتفاق الإطارى الموقع اليوم، تكون المؤسسة قدمت لجمهورية مصر العربية منذ بداية نشاطها حوالى 2.7 مليار دولار أمريكي ، فضلاً عن ذلك يشارك عادة في عمليات التمويل الجماعي التي تديرها المؤسسة عدة بنوك مصرية منها بنك فيصل الإسلامي وبنك الإستثمار العربي وبنك التنمية الوطني وذلك بمبالغ وصلت إلى حوالى 100 مليون دولار أمريكي.
وقد أعرب الدكتور كمال الجنزوري عن تقدير حكومة جمهورية مصر العربية لدور مجموعة البنك الإسلامى للتنمية بشكل عام ودور مؤسسة تمويل التجارة ورئيسها التنفيذي بشكل خاص للمساندة المُقدمة لدعم الإقتصاد المصري في هذه المرحلة الهامة التي تمر بها البلاد مؤكداً تطلع الحكومة المصرية لترسيخ ودفع التعاون بين مصر ومجموعة البنك الإسلامى لأفاق أرحب دعماً لأهداف التنمية الإقتصادية والإجتماعية الشاملة في مصر.