وقعت فايزة أبو النجا ، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، نيابة عن الحكومة المصرية، الاتفاق الإطارى مع الدكتور وليد الوهيب الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إحدى المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الاسلامى للتنمية، الخاص بتقديم المؤسسة تمويلا بقيمة 400 مليون دولار لهيئتى البترول والسلع التموينية. وقالت أبو النجا إن هذا التمويل يأتي فى إطار حرص الحكومة على توفير منتجى القمح والبترول، لكونهما من السلع الإستراتيجية للمجتمع، خاصة أن ذلك التمويل - وهو اتفاق مرابحة مباشر بين المؤسسة وهيئتي العامة للبترول والسلع التموينية- يضمن تقديم المؤسسة 400 مليون دولار مناصفة بينهما ، وذلك لاستيراد البترول ومشتقاته والقمح والمواد الغذائية. وأشارت أبو النجا الى أن الاتفاق يجدد على مدار ثلاث سنوات ، بإجمالي مبلغ 1.2 مليار دولار، وقد حرصت المؤسسة من جانبها على مساندة الاقتصاد المصرى خلال الفترة الراهنة. واعتبرت شروط التمويل ميسرة حيث إن سعر الفائدة لذلك التمويل 3.75% سنويا وذلك مقارنة بسعر الفائدة وفقاً لتخفيض التصنيف الائتمانى لمصر الذى يتراوح بين 4.25% و4.5%. وأوضحت الوزيرة أن هذا التمويل يساهم فى رفع كاهل عبء تدبير العملة الأجنبية والتمويل الأجنبي ، وتقليل الطلب على الاحتياطي النقدي ، وبالتالي يعطي فرصة لكي يصل الاحتياطي النقدي إلى ما كان عليه سابقا ما سيدعم الاقتصاد المصري ويخفف من حدة التباطؤ الاقتصادي. وتعد المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة إحدى أذرع مجموعة البنك الإسلامى للتنمية الذى يعد شريكاً أساسياً للتنمية فى مصر، حيث تهدف المؤسسة إلى تنمية وتشجيع التجارة البينية والتعاون التجاري بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. واعتمدت المؤسسة منذ بدء نشاطها فى 2008 ما يزيد على 1.2 مليار دولار، استفادت منها هيئات حكومية مصرية وشركات خاصة تعمل فى قطاعات استراتيجية كالبترول والغاز وبالاضافة الى المواد الغذائية. كما اعتمدت المؤسسة مؤخرا ثلاث عمليات لتمويلات هيكلية بإجمالى 50 مليون دولار لصالح شركات القطاع الخاص التى تعمل فى مجال القمح والذرة والصويا، كما يستخدم جزء من ذلك التمويل لدعم صناعة الأعلاف التى تعتمد عليه الكثير من الاسر المصرية لتوفير وظائف لكسب العيش، وبذلك التمويل، تكون المؤسسة قدمت لمصر منذ بداية نشاطها حوالى 1.6 مليار دولار. وبالإضافة إلى التمويلات المقدمة لتلك القطاعات الحيوية، قدمت المؤسسة 10 ملايين دولار لصالح الصندوق الاجتماعى للتنمية لدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ومشروعات شباب الخريجين من رواد العمل الحر خاصة مشروعات الثروة الحيوانية والمشروعات الخدمية فى مصر.
