طالب ممثلو 12 نقابة مهنية أبرزها نقابة المحاميين والتجاريين والإجتماعيين والرياضيين والمرشدين السياحيين فضلاص عن اتحاد كتاب مصرإلى تشكيل لجنة شعبية بديلة عن الجميعة التأسيسية القائمة والمطعون عليها أمام القضاء الإدارى ، داعين قيادات النقابات المختارين فى عضوية الجميعة والقوى الوطنية إلى الإنسحاب من التشكيل الحالى ومقاطعة التأسيسية المطعون عليها . قالت النقابات فى بيان لها إن للنقابات المهنية آنفة الذكر موقف مسبق من تشكيل الجمعية التأسيسة للدستور حتى تكون اداه وطنيه جامعة لابداع دستور يحقق اهداف ثورة يناير ومنها : لا مساس بالمادة الثانية من دستور 1971 الملغى ،أن التوافقية تعنى الا يكون لاى تيار سياسى غالبية تصويتيه اذا احتاج الامر الى حسم اى قضايا من خلال التصويت ، أن تمثيل النقابات المهنية لا يتم الا بأرادة اعضائها من خلال ضم جميع نقبائها الى الجمعية التأسيسية دون انتقاء وذلك بأعتبارهم جميعا منتخبين فى انتخابات ديموقراطية حرة . ودعا البيان من اسماهم المختارين لعضوية الهيئة التأسيسية من قيادات النقابات المهنية والقوى الوطنية والفاعليات المدنية إلى عدم المشاركة فى اعمال الهيئة التأسيسية القائمة تحت اى ظرف او لاى سبب . واكد البيان على رفض النقابات التشكيل الحالى للجمعية التأسيسية ، مشيراً إلى أنه لا يعبر عن التوافق المجتمعى المطلوب ، لافتاً إلى أن رؤساء النقابات يسعون للتواصل مع اعضاء الجمعية التأسيسية المنسحبين للتنسيق معهم بغرض بلورة موقف مشترك يخدم هدف الحفاظ على مدنية الدولة . ودعا البيان إلى تشكيل لجنة شعبية بديلة عن الجمعية التأسيسية المطعون فى تشكيلها بحيث تضم كافة طوائف المجتمع ، كل بحكم موقعه وفقا للصيغة التى اقترحها المجلس الاستشارى . وأكد البيان أن إتحاد النقابات المهنية والذى يضم النقابات المذكورة يسعى لوحدة الصف الوطنى ولا يرغب فى انقسام أوتفتيت هذا الصف ، واصفاً موقفه ب" الهدف الوطنى " لتشكيل لجنة تأسيسة وطنية حقيقية تضع دستورا من أجل الجميع .
