تعقد الجمعية التأسيسية للدستور اجتماعها الثانى، اليوم السبت ، بمقر مجلس الشورى، لإقرار اللائحة الداخلية للجمعية، وسط اتهامات عدد من السياسيين والخبراء للجمعية بالبطلان. وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، عضو الجمعية، إن لجنة خاصة وضعت مشروع اللائحة من 25 مادة، تمهيداً لعرضه على أعضاء الجمعية لإقراره، متوقعا إجراء بعض التعديلات عليها فى اجتماع اليوم. ورفض الدكتور عمرو دراج، أمين عام حزب الحرية و العدالة بالجيزة، عضو الجمعية، ما سماه تعدي المجلس العسكرى على الجمعية»، مشددا على أنها ماضية فى عملها. ونفى على فتح الباب، عضو الجمعية، وجود اتفاقات حول أسماء هيئة مكتبها وكشف عن إرسال المستشار حسام الغريانى خطابات رسمية، الاثنين الماضى، لأعضاء الجمعية المتغيبين لدعوتهم لحضور جلسة السبت، لكن الدكتور عبدالجليل مصطفى، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، أحد المنسحبين من الجمعية، نفى تلقيه إخطارات من هذا النوع. بينما وصف الفقيه الدستورى الدكتور ثروت بدوى الجمعية بالباطلة لأنها خالفت حكم حل تشكيلها الأول، وأضاف قانونها باطل، لأنه لم يوقع من رئيس المجلس العسكرى، ولم ينشر فى الجريدة الرسمية.