قررت الجمعية التأسيسية للدستور، أمس، إعطاء المنسحبين مهلة أخيرة للعودة إليها، قبل الاجتماع القادم، الأربعاء المقبل، والذي سيتم فيه إقرار اللائحة التي أعدتها اللجنة المنبثقة عن الجمعية، وانتخاب رؤساء اللجان الفرعية. ورفض أعضاء الجمعية، ما طالب به بعض الأعضاء بأن تقوم الجمعية بحل نفسها لإعادة انتخابها مرة أخرى بواسطة نواب مجلسي الشعب والشورى كنوع من الاستجابة لضغوط المنسحبين. وقال الدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب ورئيس الجمعية، إنه سيقوم بالاتصال ببعض المنسحبين بنفسه، وأضاف أن الذين قدموا اعتذارات رسمية هم 11 عضوًا فقط، والباقي استقالات إعلامية.، على حد قوله. وأكد "الكتاتني"، بحسب صحيفة "المصري اليوم" أن الجمعية ستمضي في عملها، وسيدخل الاحتياطي إذا أصر المنسحبون على موقفهم. وقررت اللجنة تصعيد الاحتياطي لو استمر المنسحبون في الابتعاد عن الجمعية، فيما أعلن حسين إبراهيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، أن الإخوان ملتزمون بوثيقة الأزهر أثناء صياغة الدستور الجديد، لطمأنة جميع طوائف الشعب التي وافقت على تلك الوثيقة. جاء ذلك بعد أن شهد اجتماع الجمعية، مساء الأربعاء، جدلاً كبيرًا عقب عرض الدكتور وحيد عبدالمجيد، أحد أعضاء اللجنة المشكلة للتفاوض مع المنسحبين، ماتم التوصل إليه، وقال إن المنسحبين تمسكوا بإعادة انتخاب الجمعية التأسيسية، وأن يكون نظام التصويت في الجمعية على الدستور بنظام الثلثين وليس "50% + 1"، وطالب عبدالمجيد بأن تلتزم الجمعية بوثيقة الأزهر. وكشف النائب عصام سلطان، عن أن المنسحبين كانوا فى طريقهم للعودة لولا خبر ترشيح المهندس خيرت الشاطر، قائلاً: "هم رأوا أن جميع الأمور تسير لسيطرة تيار واحد على الحياة السياسية". من جهته قال اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكري، إن هناك من يحاول إقحام المجلس الأعلى في أزمة الجمعية التأسيسية، رغم أننا لا نملك التدخل في عملها، وسنحمي هذه الجمعية، لأننا أمام نص دستوري وما يهمنا هو مصلحة البلد وليس فصيلاً بعينه، واحترام رأي الشعب. ووصف نادر بكار، المتحدث باسم حزب النور، مطالب المنسحبين ب"المجحفة»، قائلاً: "إنهم يريدون أن يقتبسوا أسوأ ماتوصل إليه الخارج".
