أصدرت حملة حمدين صباحى بياناً لها منذ قليل وهو كالأتى: فى هذه اللحظة الحرجة والدقيقة التى تمر بها مصر وشعبها وثورتها، والتى نقف فيها جميعا على شفا حفرة من نار الانقسام وخطر التشتت اذا استسلمنا لحالة الاستقطاب الحاد التى تتجاذبنا إليها أطراف كانت مسئولة على مدار المرحلة الإنتقالية عما وصلنا إليه إما بإساءة إدارة المرحلة أو بالطمع فى حصد مكاسب وغنائم ثورة لم تحقق أهدافها ولم تسترد حقوق شهدائها فى هذه اللحظة ندعو كل الغيورين على مصر وتماسكها وكل الباحثين عن مستقبلها والساعين لتحقيق أشواق المصريين وأهداف ثورتهم، أن يحذروا من الاندفاع إلى مواجهة غير محسوبة وندعوهم لأن يسهموا الآن وفورا فى محاولة احتواء هذا الخطر وتجنيب مصر أن تدفع ثمنا يمكن بالعقل والحكمة وحدهما لا لغة التهديد ولا لغة التخوين أن تتفاداه . أولا: سرعة الاعلان عن النتائج الرسمية لانتخابات الرئاسة دون المزيد من التأخير، والاعلان معها عن الحقائق كاملة بما فيها أى محاولات للتزوير أو التجاوزات وتقديم المسئولين عنها ومرتكبيها للمحاسبة وفقا للقانون، وعدم القبول بأى تلاعب فى النتائج أو تزييف لارادة الشعب المصرى .. مع تأكيدنا الكامل على احترام أحكام القضاء المصرى التى حتى وان اختلفنا معها فلا بد من احترامها اتساقا مع قناعتنا بدولة ديمقراطية مدنية حديثة، ونؤكد إيماننا الكامل بضرورة العمل على استقلال كامل للقضاء المصرى. ثانيا: تشكيل فريق رئاسى يكون عمودا فقريا لمؤسسة الرئاسة بقيادة الرئيس المنتخب ومعه عدد من النواب والمستشارين من الشخصيات الوطنية المستقلة الذين يضمنون تمثيل كافة تيارات وقوى المجتمع المصرى فى مؤسسة الرئاسة، مثل د. محمد غنيم على سبيل المثال، وأن تقرر هذه المؤسسة الرئاسية أسلوب اتخاذها للقرار بالتوافق أو بالأغلبية وتوزع الملفات والمهام فيما بينها. ثالثا: تشكيل حكومة وطنية على أساس قاعدة لا هيمنة ولا اقصاء، ونقترح أن يتولى رئاستها د. محمد البرادعى. رابعا: نجدد رفضنا الواضح لنص الاعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ونقترح نقل صلاحية تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور إلى الفريق الرئاسى فور تشكيله، على أن يتم نقل سلطة التشريع إلى الجمعية التأسيسية فور تشكيلها، وأن تستمر هذه الجمعية بنفس تشكيلها بعد إنتهائها من مهمة إعداد الدستور وإلى حين إنتخاب مجلس الشعب الجديد . خامسا: الغاء قرار الضبطية القضائية للعسكريين فى تلك المرحلة الحرجة وما قد يسببه هذا القرار من صدام بين رجال القوات المسلحة والمواطنين المصريين فى ظل حالة الاحتقان، والعمل على سرعة عودة الشرطة الى الشارع المصرى وممارسة دورها فى انهاء الانفلات الامنى ومواجهة الجريمة والبلطجة، ووضع خطة عاجلة لاعادة هيكلة وزارة الداخلية وأجهزة الأمن بما يضمن دورها فى حماية أمن المواطن والالتزام بالقانون واحترام حقوق الانسان. سادسا: التأكيد على أن أولويات المهام الوطنية هى استعادة الأمن وتوفير لقمة العيش للمصريين وتهيئة مناخ جاد للاستثمار والانتاج وتحقيق العدالة الاجتماعية، بالاضافة إلى توفير سبل وضمانات استكمال مسيرة التحول الديمقراطى الجاد. سابعا: بدء حوار وطنى جاد حول فترة تولى الرئيس الجديد، وهل يستمر لمدة محددة كرئيس انتقالى مؤقت لحين الانتهاء من استكمال مهام المرحلة الانتقالية التى تشمل صياغة الدستور المدني الجديد ثم انتخاب برلمان معبر عن الثورة، أم يستكمل مدة الأربع سنوات على أن يتم تضمين نتائج هذا الحوار الوطنى فى باب الأحكام الانتقالية فى الدستور الجديد. إننا إذ نتقدم بهذه المقترحات لشعبنا المصرى العظيم ولقواه الوطنية بحثا عن مخرج من الأزمة الراهنة، والذى اذا حظى بتوافق وطنى وشعبى حوله، فلا بد من تحويله لإتفاق يلزم كافة أطرافه وفقا لتعهدات واضحة ومحددة لا مجرد وعود عامة كى نستفيد من دروس وأخطاء الماضى. وإننا إذ ندرك تماما أن تلك المقترحات لا تقدم وحدها مخرجا مما وصل إليه الوطن والشعب والثورة، وأنها لا تكتمل إلا بتحمل القوى المدنية والثورية والاجتماعية مسئوليتها ونحن معهم فى بناء وتأسيس تيار شعبى وطنى بديل يمثل الطريق الثالث، الذى يحتاجه الوطن كى لا يجد نفسه مجددا أمام خيارى اعادة انتاج النظام او التحول لدولة عسكرية من جانب أو استبداد وهيمنة تيار والتحول لدولة دينية ونجدد العهد أن نبذل كل الجهد فى تأسيس هذا التيار مع كافة شركائنا الحقيقيين فى الحركة الوطنية والشعبية، لنبنى معا بالعدل والمحبة مصر دولة مدنية ديمقراطية حديثة تصون الحرية وتحقق العدالة الاجتماعية وتحفظ الكرامة الانسانية وتضمن استقلال قرارها الوطنى.
