نظم العشرات من أعضاء نقابات الأطباء والمهندسين والصيادلة والزراعيين والعلميين والمعلمين والبيطرين أمس وقفة احتجاجية أمام نقابة المهندسين للمطالبة بإلغاء قرار وزير العدل الأخير والخاص بمنح ضباط وضباط صف جهاز المخابرات وأفراد الشرطة العسكرية صفة تفتيش المدنيين والقبض عليهم ، رافضين الإعلان الدستوري المكمل الذى أصدره المجلس العسكري أمس الأول . وعلقت نقابات المهندسين على أسوارها الخارجية لافتات تطالب برفض الضبطية القضائية و" لا لمنح المجلس العسكري سلطة التشريع لبلاد " و" لابد من أن تكون الجمعية التأسيسية للدستور منتخبة من الشعب " و" النقابات المهنية ترفض الإعلان الدستوري المكمل " و" هام وعاجل إلى المجلس العسكري يجب تسليم السلطة للمدنيين". وأعلنت النقابات خلال مؤتمراً صحفياً بعنوان " مؤتمر النقابات المهنية لرفض الإعلان الدستوري المكمل والضبطية القضائية " رفض الإعلان الدستوري المكمل وقانون الضبطية القضائية ، مطالبين بالبقاء على السلطة التشريعية كاختصاص أصيل للبرلمان المنتخب بغرفتيه الشعب والشورى .