طالبت نقابات مهنية اليوم الأثنين، بعقد لقاء عاجل للنقباء مع المجلس الاعلى للقوات المسلحة لمناقشة المطالب الوطنية فى هذه الأيام المصيرية، وأعلنت النقابات إصرارها على تسليم السلطة فى الموعد المحدد آخر يونيو الحالى. وجددت النقابات مطالبتها بإلغاء قرار وزير العدل بمنح صفة الضبطية القضائية لأفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، وأعلنت انها ستقوم باللجوء للقضاء لإلغاء القرار. هذا وتنظم عشرة نقابات مهنية وقفة احتجاجية الساعة الحادية عشر صباح غدا الثلاثاء أمام النقابة العامة للمهندسين بشارع رمسيس, ويعقب الوقفة مؤتمرا صحفيا للنقابات المهنية لإعلان موقفها الرافض للإعلان الدستورى المكمل الذى أعلنه المجلس العسكرى. وكانت النقابات العشرة قد عقدت عدة اجتماعات بدءا من الخميس الماضى، ثم اليوم الاثنين، لتدارس الموقف القومى الراهن ودور المهنيين فى مسيرة النضال الوطنى من أجل إقامة حياة ديمقراطية سليمة تحقق طموحات الشعب المصرى بعد ثورة يناير فى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية. والنقابات هي: "الأطباء وأطباء الأسنان والبيطريين والرياضيين والزراعيين والصيادلة والعلاج الطبيعى والعلميين والمعلمين والمهندسين". وأصدرت النقابات بيانا الخميس الماضى، بدار الحكمة طالبت فيه بإلغاء قرار وزير العدل بمنح صفة الضبطية القضائية لأفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، وأنها كنقابات ستقوم باللجوء للقضاء لالغاء القرار, مشددة على تقديرها لدور القوات المسلحة فى حماية الحدود والحفاظ على أمن الوطن وكذلك تصر على تسليم السلطة فى الموعد المحدد 30 يونيو 2012، ورفض الدعاوى المثارة بشأن إعلان دستورى مكمل أو تشكيل جمعية تاسيسية ثالثة.
