القيادي الإخواني السابق ثروت الخرباوي: يجوز حل الجماعة لأن القضاء لم يفصل في شرعيتها حتى الآن

* الخرباوي: المحكمة رفض إلزام “الشئون الاجتماعية” بترخيص الجماعة .. والإخوان قدموا طعنا
كتبت- جازية نجيب:
قال ثروت الخرباوى المحامي والقيادي السابق بجامعة الإخوان المسلمين، في تصريحات خاصة ل”البديل” إن الإخوان “جماعة عرفية، لم تسجل في وزارة الشئون الاجتماعية حسب القانون، كجمعية أهلية، وبالتالي يجوز حلها، حتى يفصل القضاء في أمرها”
ورد الخرباوي على ما قاله محامي الجماعة، عبد المنعم عبد المقصود، حول وجود حكم قضائي بقانونية الجماعة قائلا:”المرشد الأسبق، عمر التلمساني، أقام دعوى قضائية في 1992، برقم 133 لسنة 32 قضائية، طالب فيها بإلزام وزارة الشئون الاجتماعية بالترخيص للجماعة، لكن القضاء رفضها لأن الجماعة لم تقدم طلباً للتسجيل من الأساس، بخلاف ما يقوله محامي الجماعة”
وأوضح القيادي الإخواني السابق:”بعد ذلك طعنت الجماعة على الحكم، ولم يفصل القضاء فيه حتى الآن، وبالتالي فهي جماعة عرفية، غير قانونية ويجوز حلها، كما يجوز لمجلس الشعب أن يناقش وضعها القانوني، لأن ذلك لا يعتبر تعدياً على السلطة القضائية، حيث أن القرار القضائي بأنها غير قانونية، أما الطعن فلم يفصل فيه بعد”.
وتابع الخرباوى:”عندما صدر قانون الجمعيات فى عام 1945 رفض حسن البنا تسجيل الجمعية خوفاً من إخضاع شئونها المالية للرقابة، ولأنه كان يرى أن الإخوان جماعة جامعة وأكبر من كونها جمعية فقط”. وشدد المحامى على أن أحكام القضاء الإداري “نهائية، والطعن فيها لا يعني عدم نفاذها”.