رفض إئتلاف 25 يناير بالإسماعيليه القانون الصادر من وزير العدل والذي ينص على أنه من حق رجال الشرطه العسكريه والمخابرات القبض على المدنيين ووصفوه بأنه إعاده لقانون الطواريء بإسم مختلف وهو إنتهاك واضح وصريح لمدنية الشعب المصري كله دون إستثناء وهو يعتبر بدايه للأحكام العرفيه وهو إنقلاب على الثورة وخروج سافر على مكتسباتها وإعادة قانون أسوأ من الطوارىء وطلب تامر الجندي منسق الإئتلاف جميع القوي السياسيه والشعب المصري بالتوحد ضد العمل بهذا القانون كما طلب من القانونيين برفع دعوي قضائيه ضد القانون حيث أنه قانون بقرار إداري وطالب الجندى باجتماع جميع اعضاء ائتلاف 25 يناير اليوم الجمعه لمناقشة تكوين (جبهة التيار المدنى) بالاسماعيليه للتأكيد على الشرعية الثورية وتصحيح مسار الثورة وإستكمال أهدافها بتوحيد القوى السياسيه المدنيه واشار الناشط السياسى :محمد حسن الى ان ذلك يعتبر انقلاب العسكر للإنقضاض وإجهاض ثورة الشعب المصرى الذى ثار من أجل نيل حريته وكرامته والذى بدأ بإصدار وزير العدل قرار سلطة الضبطية القضائية حيث أن قرار الضبطية القضائية تمديد لحكم العسكر والواضح انه لن يسلم السلطة للمدنيين ونشعر بتمهيد لتزوير الإنتخابات وفوز مرشح النظام البائد الفريق أحمد شفيق وإعادة النظام الفاسد فى محاولة للخروج الأمن وذلك من خلال تشريع القيود التى أسقطها الشعب المصرى بأرواح شهدائه ودماء مصابيه وفقد اعينهم.بتعنت كسيف مسلط على من يعترض على فوز مرشحه أحمد شفيق ونظامه وكذلك حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون العزل السياسى فى توقيت متزامن قبل إجراء جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية حيث ان حكمى الدستورية فى هذا التوقيت يهدف إلى دعم شفيق وطالب الجندى بتكاتف القوى الثورية والسياسية و حملات مرشحى الرئاسةوتشكيل (جبهة التيار المدنى) لإنقاذ الثورة وعدم سرقتها أو ضياع مكتسابتها بإنقلاب عسكرى
