أكدت مصادر خاصة أن قيام وزارة العدل بإعطاء رجال القوات المسلحة والمخابرات الحربية حق الضبطية القضائية هو أمر طبيعي، طالما أن رجال الجيش لا يزالون منتشرين بالشوارع لحفظ الأمن فمن غير الطبيعي أن تتواجد القوات المسلحة دون أن يكون لها صيغة قانونية في ضبط الخارجين على القانون. وقالت المصادر إن هذا الأمر قد ينتهي مع وضع الدستور الجديد ووضع مادة به تبطل هذا القرار أو الاستمرار به حتى يعود الأمن بشكل كامل ويطلب من رجال الجيش العودة لثكناتهم.