رحبت الجبهة المصرية للدفاع عن القوات المسلحة، بقرار وزير العدل، منح ضباط المخابرات الحربية، والشرطة العسكرية، سلطة الضبطية القضائية، واعتبرت الجبهة أن القرار طبيعيا وأنه بمجرد استقرار الأوضاع الأمنية وعودة الجيش لثكناته فلن تكون هناك حاجة لذلك. وانتقدت الجبهة الدعوات الرافضة للقرار، بحجه أنه التفاف على إلغاء العمل بقانون الطوارئ، وهو ما رفضته الجبهة فى بيانها، مشيرةً إلى أن البلاد فى أمس الحاجة لإصدار هذا القرار متسائلةً، لماذا يحاول بعض القلة من أعضاء مجلس الشعب والقانونيون التشكيك فى نوايا القرار واعتباره عودة لقانون الطوارئ. وأشار البيان إلى أن الضبطية القضائية يعمل بها عشرا ت القطاعات الإدارية فى الدولة مثل التموين والجمارك ومراقبي الصحة وقال عيسى سدود الامين العام للجبهة والمتحدث الاعلامي لها، أن مصر فى أمس البلاد لتطبيق هذا القرار ليستفيد منه المواطنين فى تعزيز دور العسكريين خاصة وأنهم مسئولون متضامنون مع الشرطة المدنية فى تلك المرحلة وأن هناك حاجة للجيش لضبط الأمن والاستقرار.