أصدرت 16 منظمة حقوقية بيانا أعلنت فيه رفضها القرار الذي أصدره وزير العدل بمنح سلطة الضبطية القضائية لاعضاء الشرطة العسكرية وأفراد المخابرات الحربية .. كما رفض القرار عدد كبير من المحامين والنشطاء السياسيين وائتلافات الثورة واعتبروه أسوأ بكثير من قانون الطوارئ الذي تم انتهاء العمل به. أكدت مصادر قضائية ل "المساء" أن العمل بهذا القرار مؤقت ويستمر حتي صدور الدستور الجديد وكان المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل قد اصدر القرار رقم 4991 لسنة 2012 يقضي بمنع أعضاء الشرطة العسكرية وأفراد المخابرات الحربية سلطة الضبطية القضائية لغير العسكريين في بعض الجرائم التي ينص عليها قانون العقوبات واعتبر هذا القانون ساري المفعول منذ صدوره أمس. صرحت مصادر قانونية أن القرار يأتي في إطار السعي لاستمرار حفظ الأمن من قبل القوات المسلحة بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية. قال المستشار مجدي الجارحي نائب رئيس مجلس الدولة إن التفويض له مشروعية ولا يعني بأي حال من الأحوال العودة لقانون الطوارئ بل أنه ببساطة يوفر الغطاء الشرعي للشرطة العسكرية ورجال المخابرات الذين يسدون فراغاً أمنياً في الشارع من حيث الواقع ويعمل علي زيادة عناصر الأمن التي لها حق الضبط وذلك لأن من الناحية العلمية وبعد انتهاء العمل بقانون الطوارئ لا يحق للشرطة ورجال المخابرات ضبط المخالفات والمخالفين وتحرير محاضر وتحويل المتهمين المدنيين للجهات المختصة. ونظراً للعجز في الشرطة تم اللجوء لهذا التفويض الذي لم يخلق جرائم جديدة وإنما زاد عدد الأشخاص الذين لهم حق ضبط الجرائم. المستشار فرج حمود رئيس المحكمة بمحكمة استئناف القاهرة أكد أن الهدف من القرار تمكين رجال القوات المسلحة من ضبط المخالفات والمخالفين وتحرير المحاضر والعرض علي الجهات المختصة والإحالة للنيابة وذلك لإحكام السيطرة وتوفير الأمن وهو نفس عمل ضابط الشرطة وبالتالي لا مشكلة علي الإطلاق وهي كما الحال في منح الضبطية القضائية لمفتشي التموين أو بعض رجال الجمارك وحين تتوسع في الأمر فإن لتغطية عجزها ولكن لم تخلق جرائم جديدة أو عقوبات جديدة.
