تقدم رجل الاعمال صلاح دياب بدعوى قضائيه امام دائره التعويضات بمحكمه جنوبالجيزه ضد جريده الدستور ورئيس تحريرها وضد ولاء الشيخ الصحفيه بالجريده يتهمهم فيها بعمل حمله صحفيه منظمه للتشهير به والنيل منه كرجل اعمال بارز ومعروف حيث ذكرت الجريده ان دياب استولى على العديد من الافدنه بالامر المباشر فى عهد النظام البائد. حيث ذكر مقدم الدعوى انه نشر فى عدد الجريده الصادر بتاريخ 11 يناير 2011 بالعدد رقم 1203 نشر مقال بعنوان "الطريق الصحراوى سقط فى يد رجال الاعمال" "نظيف يعقد اجتماعا سريا مع وزير الاسكان لبحث الموقف" حيث اكدت مصادر رفيعه المستوى بوزاره الزراعه ان رجال الاعمال احكموا قبضتهم على طريق مصر اسكندريه الصحراوى ولم يعد هناك مكان يمكن تمليكه لشباب الخريجين او غيرهم من بين هؤلاء صلاح دياب وانه يملك وحده فقط 2626 فدان بالقريه الذكيه. كما ورد فى العدد رقم 1204 بتاريخ 12 يناير 2011 وتحت عنوان "جهات عليا تطلب معلومات عن ملاك اراضى طريق مصر-اسكندريه الصحراوى ووذكرت المصادر عن الطريق التى حصل بها صلاح دياب ومحمود الجمال ومجدى راسخ وغيرهم على الالاف من الافدنه بمبالغ زهيده عن سعرها الحقيقى. كما ورد ايضا فى نفس العدد فى الصفحه حيث نشر صوره لدياب وذكر فى عنوان الخبر" بدات اللجنه الفنيه بالهيئه العامه لمشروعات التعمير والاوالتنميه الزراعيه فى فحص مخالفات عدد من رجال الاعمال الذين حصلوا على الالاف من الافدنه من بينهم صلاح دياب. كما ذكرت الدعوى ايضا انه فى العدد الصادر بتاريخ 14 يناير 2011 وتحت عنوان "قصه 2626 فدانا اشتراها صلاح دياب ب تراب الفلوس كما نشر تحت الخبر صوره واصحه لدياب مسطر تحتها اسمه" حيث ذكر الخبر عن كشف من مصادر مسئوله بوزاره الزراعه ان رجل الاعمال صلاح دياب اصبح تحت الاعين. واكدت الجريده فى نفس الخبر بالصفحه الثالثه وتحت عنوان "علمت الدستور من مصادر رسميه بوزاره الزراعه ان صحيفه المصرى اليوم تقوم بعمل حمله تلميع لوزير الزراعه السابق الدكتور ايمن فريد ابو حديد وذلك بتعليمات من مالكها صلاح دياب بهدف الدفاع عن مصالحه فى مجال الزراعه .