حين تتزامن الدعوة إلى مقاطعة التصويت على الانتخابات الرئاسية المصرية مع تصعيد الحملة على المرشح الدكتور محمد مرسى، فإن ذلك لا يدع مجالا للشك فى أن المقاطعة تخدم منافسه الفريق أحمد شفيق. لم يصرح أحد بذلك بطبيعة الحال، ولكن أى تحليل منطقى يوصل إلى تلك النتيجة. خصوصا إذا وضعنا فى الاعتبار طبيعة وحجم القوى التى تقف وراء كل منهما. وهو ما نبهت إليه التغريدة (التويته) التى نشرتها صحيفة «التحرير» أمس (10/6) وسخر فيها صاحبها (أحمد منعم) من الدعايات التى تروج هذه الأيام قائلا (بالعامية التى توليت صياغتها بالفصحى): لو انتخبنا مرسى فلن نستطيع ان نخلعه لأن وراءه جماعة، أما إذا انتخبنا الفريق شفيق فإن ذلك سيكون سهلا للغاية، لأن الذين وراءه ليسوا سوى الجيش والشرطة وأمن الدولة والحزب الوطنى والمخابرات: (لم يذكر جهاز الإدارة ولا الإسرائيليين والأمريكان أو دول «الاعتدال» العربى التى تحالفت مع مبارك). سلط الشاب صاحب التغريدة الضوء على نقطة إما غابت عن كثيرين أو أن البعض تكتمها وحرص على ألا يلفت الانتباه إليها. ذلك أن الصراع فى الحملة الانتخابية الراهنة يدور فى حقيقة الأمر بين الماكينة الدعائية والإعلامية إضافة إلى الجموع الموالية لكل من المرشحين. وهذا الصراع يستهدف الملايين الواقعة فى الوسط، ولم تصوت لهذا المرشح أو ذاك. وهناك وسيلتان لجذب أو إبعاد تلك الملايين. واحدة تدعو إلى المقاطعة وإبطال الصوت، والثانية تعمّد تشويه أحدهما للآخر.. وهو ما لم يقصر فيه الفريق شفيق. فكرة المقاطعة تنطلق من رفض المرشحين الاثنين بعد وضعهما فى كفة واحدة، واعتبار أن كلا منهما أسوأ من الآخر. وذلك تصور مغلوط معرفيا وقاصر سياسيا. وكنت قد ذكرت من قبل أنه حين قامت الثورة فإن الدكتور مرسى كان فى السجن، بينما كان الفريق شفيق على رأس الحكومة. من ثم فإن المساواة بينهما لا تفرق بين السجين والسجان، ثم إن الأول كان واقفا فى مربع الثورة، فى حين كان الثانى منخرطا فى قمع الثورة. ناهيك عن أن تغريدة الشاب التى ذكرتها كافية فى التدليل على القوى التى تقف وراء كل منهما. من الناحية السياسية، فإننى استغرب موقف بعض المثقفين والرموز السياسية الذين قاموا بتبسيط المسألة وقرروا الإضراب عن التصويت، واختاروا الجلوس فى صفوف المتفرجين بحجة أنهم لا يريدون المشاركة فى «إثم» التصويت لأى منهما. وهو أمر لا يستقيم ولا يفهم حين يتعلق الأمر بمصير الوطن ومستقبله، بل ومصير الثورة ذاتها. ذلك ان الاختبار الحقيقى للسياسى لا يكون بتخييره بين الجيد والردىء أو بين الأبيض والأسود. حيث ذلك أمر بمقدور كل أحد. ولكن كفاءته تقاس بقدرته على التميز بين ما هو سىء وأسوأ، والقبول بالسىء مؤقتا لتجنب مضار الأسوأ. إننى لا أتصور سياسيا فى موقع المسئولية يواجه موقفا من ذلك القبيل، فيؤثر الانسحاب ويغادر الساحة لكى يقعد فى بيته. وهو إذا فعلها فإنه بذلك يعلن عن قصور خياله السياسى وعجزه عن اتخاذ القرار فى المواقف الصعبة. إن النتيجة الطبيعية للمقاطعة أو إبطال الصوت هى إضعاف الطرف المنتسب إلى الثورة، وترجيح كفة الطرف الممثل للثورة المضادة. ليس ذلك فحسب وإنما إذا استمرت الأمور على ذلك النحو، فإننا سوف نعيد إنتاج معادلة الصراع بين السلطة والإخوان المستمرة منذ أكثر من 60 عاما. وسنجد أن أغلب عناصر العلمانيين والليبراليين واليساريين قد عادوا إلى موقفهم التقليدى الذى انحاز إلى صف الاستبداد للسلطة، مدفوعين فى ذلك بكراهيتهم للإخوان، ومسقطين من حسابهم أية مصلحة وطنية عليا. بل وغاضين الطرف عن الممارسات البائسة للسلطة على صعيد السياسة الخارجية، وقد تابعنا إرهاصات تلك السياسة فى خطاب الفريق شفيق، الذى بدأ مشتبكا مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ومهادنا لإسرائيل، التى لم تخف حفاوتها البالغة باحتمالات انتخابه رئيسا لمصر لتستعيد بوجوده «كنزها الاستراتيجى». إذا أطل الناظر على الساحة السياسية المصرية الآن فسيجد فيها ثلاث قوى هى: الحزب الوطنى الذى لاتزال له امتداداته فى أرجاء مصر والإخوان وقوى الثورة. وإذا جاز لنا أن نمد بصرنا إلى ما بعد السنوات الأربع الأولى التى هى مدة الرئاسة، فسوف يتراءى لنا مشهدان، إذا انتخب الدكتور محمد مرسى فستكون القوى الموجودة فى الساحة هى الإخوان وقوى الثورة. أما إذا انتخب الفريق شفيق فإن ذلك سيؤدى إلى تنشيط مختلف عناصر الرفض وأركان الثورة المضادة، مستغلة فى ذلك إمكانات الدولة لتثبيت أقدامها وتصفية أو قمع قوى الثورة المضادة، الأمر الذى سيسفر بعد السنوات الأربع عن مشهد تختفى فيه قوى الثورة، وتتم استعادة المواجهة بين الإخوان والحزب الوطنى وكأنك يا أبوزيد ما غزيت!
