نفى ممتاز السعيد وزير المالية صحة التقرير الذي نشر بعدد من وسائل الإعلام بشأن تحديد مخصصات مكتبه بقيمة 200 ألف جنيه يوميا واعتبارها نفقات قاصرة على مكتب وسكرتارية الوزير . وقال السعيد, إن هذه المخصصات للانفاق على احتياجات قطاع مكتب الوزير بأكمله وهو قطاع كبير مسئول عن الإشراف على جميع مصالح وقطاعات الوزارة وله تبعاته الإدارية المرتبطة بالموازنة العامة وخزانة الدولة والضرائب والجمارك والخدمات الحكومية والتشريعات المالية والشئون القانونية وغيرها. وأكد حرص الوزارة على إظهار كافة الحقائق أمام الرأي العام, والتعامل بشفافية تامة مع كافة الجهات المسئولة بالدولة, وذلك من منطلق الحرص على استقرار المجتمع. وأضاف أن مناقشات لجنة الخطة والموازنة تناولت بعض المفاهيم الموازنية التي تتطلب شرح وتبسيط للمواطن العادي حتى يدرك الرأي العام معانيها, فمثلا ما قيل عن وجود إسراف وتبذير في اعتمادات الباب الثاني والخاص بشراء السلع والخدمات, هو أمر غير صحيح بل على العكس تم تخفيض اعتمادات هذا الباب بنحو 5ر23% بمشروع موازنة 2012 / 2013 مقارنة بموازنة العام الحالي, لتبلغ 5ر73 مليون جنيه مقابل 2ر96 مليون جنيه في الموازنة الحالية. وأشار إلى أن هذا الباب يتضمن زيادة في بند صيانة الآلات والمعدات إلى 11 مليون جنيه في مشروع الموازنة مقابل 500 ألف جنيه فقط لموازنة العام الحالي وهذه الزيادة في مخصصات الصيانة للمعدات وهي مصروفات حتمية حفاظا على الأصول الرأسمالية, ومع ذلك أمكن تدبيرها من مبلغ ال 73 مليون جنيه والذي تم تخفيضه بنسبة 5ر23% عن العام السابق, كما تم خفض الاعتمادات المخصصة لنفقات النشر والإعلان والدعاية والاستقبال إلى نحو 500 ألف جنيه بدلا من 5ر1 مليون جنيه أي بخفض أكثر من 65%.