اكد المستشار محمد البكرى رئيس نادى قضاة طنطا سابقا ان المحكمة الدستورية لا بد من ان تحكم بعدم دستورية نصوص مجلس الشعب المتعلقة بنظام الانتخاب الفردي لأنها خالفت القانون ومخالف لمبدا المساواة لافتا الى ان المحكمة ستحدد فى حكمها أوجه العوار و التى سيتم على اساسها تعديل الوضع القانونى وحل مجلس الشعب ، مضيفا انه يتوجب على القاضى عدم الاخذ بالاعتبارات السياسية فى الحكم واذا كان حل مجلس الشعب فى الوقت الحالى غير مناسب فعليه اصدار الحكم ثم تأجيل اعادة الانتخابات مراعاة لظروف الدولة الحالية ، مؤكدا على ان المحكمة الدستورية سوف تعتبر القوانين التى صدرت من مجلس الشعب قوانين صحيحة رغم انها صدرت من مجلس باطل . وعن قانون العزل السياسي قال أنه يتوقع ان تصدر الدستورية العليا حكما بعدم دستورية قانون العزل السياسى وبذلك يستمر شفيق فى السباق الرئاسى بشكل عادى وهو الحكم المتوقع لان العزل السياسى لا يطبق لا بد ان تكون هناك اسبابا قانونية واضحة وهى غير موجودة فى حالة شفيق ولا يمكن للقاضى بناء حكمه على اساس انتماء شفيق للنظام السابق فقط لأن قد ينتمى شخصا لنظام فاسد ويكون شخص صالح - ، اما فى حالة مخالفة التوقعات سيكون هناك اعادة للانتخابات بنفس الاشخاص والمرشحين السابقين مع استبعاد شفيق فقط لان ترشيحه كان غير قانونى من البداية.