أكد التقرير السنوى الرابع لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن محاولات إجهاض"الربيع العربي" - قد اقترنت بقمع وحشي واسع النطاق، ارتقت الكثير من أشكاله إلى مرتبة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وخاصة في ليبيا وسوريا ومصر واليمن والبحرين . وأضاف التقرير الذي يتناول وضعية حقوق الإنسان في العالم العربي و تداعيات رياح التغيير الثوري، التي هبت على تلك المنطقة من العالم، ونجحت في إزاحة رموز عاتية في الاستبداد والطغيان والفساد في كل من تونس ومصر وليبيا واليمن أنه ورغم هذا التنوع في البلدان محل الدراسة إلا أن الحصاد البحثي جاء متقاربا . وأشار التقرير الذي حصلت الجمعة على نسخة منه إلى أنه وبعد عام من الربيع العربي يبدو جليا أن حجم الإنجاز لم يرق إلى مستوى التضحيات التي قدمتها الشعوب المنتفضة طلبا للحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية موضحا أنه باستثناء تونس، تبدو الخيارات المتاحة أمام الشعوب المنتفضة وكأنها تتراوح بين إصلاح محدود للنظام القديم، أو التحول إلى دولة دينية. وشدد التقرير أنه ورغم الضربات الموجعة التى تلقتها نظم الحكم فى تونس ومصر واليمن فإن المحاسبة على جرائم تلك الأنظمة –سواء فى مواجهة المتظاهرين أو خلال عقود استئثارها المطلق بالسلطة – تظل ضئيلة . ولفت التقرير إلى أن المبادرة الخليجية فى اليمن كرست الإفلات من المحاسبة والقاب بينمت فى مصر يصطدم القصاص لأرواح الشهداء بصعوبات كبرى تبدأ من التباطؤ الشديد فى تقديم المتهمين للمحاكمة وعدم اتخاذ الاجراءات الضرورية لمنع العبث بالأدلة أو اتلافها أو اخفائها فضلا عن امتناع الأجهزة الأمنية عن التعاون مع جهات التحقيق فى الكشف عن الحقيقة علاوة على محدودية التدابير المتخذة للتطهير المؤسسى سواء على صعيد المؤسسات الأمنية أو المؤسسات القضائية التى مازالت تفتقر لضمانات الاستقلال عن تدخلات السلطة التنفيذية وفى تونس ايضا لم يحدث تقدم فى المحاسية على جرائم الماضى وان كان هناك وعود رسمية لانتهاج طريق العدالة الانتقالية الذى تقضيه عملية الانتقال الديمقراطى . وأكد الثقرير أن التطورات على الصعيد التشريعى والمؤسسى فى مصر جاءت مخيبة للآمال فى مجملها وعكست نزوع القائمسن على ادارة شئون البلاد إلى التشبث بنهج النظام السابق الذى توهم البعض سقوطه بعد ازاحة رأسه . واشار التقرير إلى أن المرحلة الانتقالية استهلت بتعديلات دستورية مبتسرة كان الرئيس الملخوع نفسه اقترح اجراءها قبيل سقوطه وقد دمجت هذه التعديلات فى إعلان دستورى يمنح المجلس الأعلى للقوات المسلحة مجمل الصلاحيات التشريعية والتنفيذية التى كان يكفلها الدستور لرئيس الجمهورية والبرلمان . وأشار التقرير إلى أنه ورغم نجاحات الثورة فى مصر فى الإطاحة برؤوس النظام البوليسى فقد شهدت مصر إخفاقات كبرى فى إدارة المرحلة الانتقالية من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة لافتا إلى انه انتهج سياسات شديدة المحافظة تتعارض مع أهداف الثورة فى الخلاص الكامل من نظام مبارك وإحداث قطيعة نهائية مع نهجه الاستبدادى . وأعتبر التقرير ذلك بانه ادى إلى تواصل النهج ذاته فى قمع الخصوم الناقدين للمجلس العسكرى وفى عودة القمع الوحشى للاحتجاجات السلمية التى تدعو إلى تصحيح مسار الثورة وعودة الجيش الى ثكناته والتوسع غير المسبوق فى الهجوم على مؤسسات حقوق الانسان والمجتمع المدنى وتزايد الضغوط مجددا على وسائط الإعلام المستقلة .
