دعت 13 منظمة حقوقية عربية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مُقرِّر الأممالمتحدة الخاص بشأن أعمال القتل خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفى، بطرح قضية قتل المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية فى المنطقة العربية، على أقصى وجوه الاستعجال فى "تقرير يتم وضعه خصيصاً لهذا الغرض. وطالبت المنظمات ال13 فى مداخلة شفهية أمام مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، حصل "اليوم السابع" عليها، وقامت بتلاوتها ممثلة مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالأممالمتحدة فى الدورة السابعة عشرة من أعمال المجلس الأممى، خبراء الأممالمتحدة على وجه السرعة، إلى طلب القيام بزيارة مشتركة إلى كل من مصر وتونس لتقديم المشورة للسلطات الانتقالية حول الإطار القانونى السليم والمعايير الدولية والممارسات الجيدة التى يجب أن يتم استخدمها لضمان نزاهة وشفافية عملية العدالة الانتقالية. ونددت المدخلة التى قدمت فيها بيانا باسم المنظمات، بالحملة الجارية حالياً ضد المتظاهرين فى ساحة الحرية فى مدينة تعز باليمن، والتى أدت إلى مقتل أكثر من 50 متظاهراً، وكذلك الحملة الجارية ضد الناشطين المؤيدين للديمقراطية فى سورية، مما أدى إلى مقتل ما بين 1000 و1200 متظاهر. ودعا البيان مجلس حقوق الإنسان الدولى إلى أن يوصى مجلس الأمن الدولى بإحالة الوضع فى كل من اليمن وسوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق فى الجرائم المرتكبة هناك التى ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية. يذكر أن البيان المقدم لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (مصر)، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان (سوريا)، منتدى الشقائق العربى لحقوق الإنسان (اليمن)، مؤسسة حوار للتنمية الديمقراطية (اليمن)، المنظمة اليمنية لحقوق الإنسان والحقوق الديمقراطية، المنتدى الديمقراطى والاجتماعى (اليمن)، منظمة هود لحقوق الإنسان (اليمن)، المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان (اليمن)، المركز اليمنى للحقوق المدنية، المركز اليمنى لحقوق الإنسان، المركز اليمنى لدراسات حقوق الإنسان، والمركز اليمنى لتدريب الصحفيين.
