تسببت الانتقادات التى وجهها اساتذة الكليات فى جامعة القاهرة لمشروع الدستور المقترح من جامعة القاهرة ، الى تأجيل اعلان التوصيات النهائية لمؤتمر " الدستور المصرى " الذى اعده اساتذة كلية الحقوق والاقتصاد والعلوم السياسية والاداب بالجامعة. كانت جامعة القاهرة قد نظمت على مدار اليومين الماضين ورش عمل لفاعليات الدستور المصرى المقترح تمهيدا للاعلان عن تقديم الجامعة لصيغة النهائية له الى مجلس الشعب اليوم ..الا ان اتهام اساتذة فى كلية الحقوق والاقتصاد والعلوم السياسية وممثل اتحاد الطلاب بعدم تلبية الدستور المقترح من الجامعة لامال الشعب المصرى وتطلعاته للحرية بعد ثورة 25 يناير..دفع القائمين على المؤتمر الى تأجيل تلك الخطوة تمهيدا لتلافى السلبيات التى اشار اليها الحضورون لفاعليات المؤتمر . و تركزت الانتقادات التى وجهت الى مشروع القانون حول عدم تحديد الدستور المقترح لشكل نظام الحكم سواء كان رئاسى او برلمانى او مشترك اضافة الى عدم وجود بند صريح ينص على استقلال الجامعات واشكال نظام الحكم المحلى ..اضافة الى ان بنود باب الحريات جاءت مقيدة بعبارة وفقا للقانون .