انتهت وزارة التجارة والصناعة من دراسة العقبات التى تواجه تطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين الدول العربية وقالت انها تتمثل في غياب الشفافية والمعلومات حول التبادل التجاري بين الدول الموقعة على الاتفاقية الي جانب التعسف في تطبيق الإجراءات مما يزيد تكلفة المنتج المستورد عن المنتج المحلي والتميز في المعاملة الضريبية بين المنتج المحلي والمستورد. بالإضافة على استمرار وجود قيود كمية بين الدول الأعضاء مع وجود قوائم السلع مستثناة من التحرير، وغياب أو اضطراب قواعد المنشأ.