الأردن

8،7% حجم الصادرات البينية العربية

اعلن اتحاد رجال الاعمال العرب - مقره عمان - انه وعلي الرغم من استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبري الا ان حجم الصادرات العربية البينية لايتجاوز 8،7%.
كشف حمدي الطباع رئيس الاتحاد ان حجم الصادرات العربية من الصادرات العالمية لم يتجاوز 4،4% وبنفس الوقت ارتفعت الواردات العربية من دول العالم بنسبة 24،7%.
وقال الطباع ان سياسة التحرير والانفتاح التي اتبعتها الدول العربية لم تصل بعد باقتصاديات هذه الدول للطموحات المنشودة باختراق صادراتها للاسواق العالمية كما يتوقع لها باستثناء النفط وزادت الفجوة اتساعا بين الصادرات والمستوردات.
وتواجه تجارة الدول العربية في ضوء التطورات العالمية تحديات راهنة تتمثل في الغاء نظام الحصص علي المنسوجات والالبسة المستوردة وما يشكله من تحد في وجه صادرات الدول العربية من هذه السلع امام منافسة دول شرق اسيا مثل الصين والهند.
وفيا يتعلق بالمفاوضات الجارية لالغاء الدم الزراعي في اوروبا والولايات المتحدة قال الطباع ان لتحرير تجارة السلع الزراعية اهمية بالغة ومن مصلحة الدول العربية ازالة جميع اشكال دعم المنتجات الزراعية في الدول الغربية وتحقيق المزيد من التحرير في تجارة الخدمات الذي سيكون له الكثير من الاثار الايجابية علي الصادرات العربية في هذا القطاع.
واشار الطباع الي شدة المنافسة التي سيواجهها هذا القطاع في الاسواق المحلية خاصة وان اقتصاد كثير من الدول العربية هو اقتصاد خدماته بالدرجة الاولي.
ولمواجهة الاثار المحتملة لتلك الطورات يبين الطباع في كلمته ما يستوجب علي الدول العربية اتخاذه حكومات وقطاعا خاص من الاجراءات لتجاوز الاثار السلبية مستقبلا.
واكد اهمية التوقيع علي اتفاقيات شراكة مع الاتحاد الاوروبي لضمان الحصول علي المزايا التفضيلية لدخول الاسواق الاوروبية الكبيرة وعقد اتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة الامريكية علي غرار الاتفاقيات الي وقعها كل من الاردن والمغرب والبحرين ومصر والتي تتيح دخول الاسواق الامريكية بمزايا تفضيلية وتعطي ميزة نسبية للصادرات السلعية العربية في السوق الامريكي امام منتجات دول شرق اسيا.
وطالب بالتزام حكومات الدول العربية بازالة جميع القيود الادارية التي تعيق حركة التبادل التجاري فيما بينها وتحد من فرص تحرير التجارة علي ارض الواقع وانجاز قواعد المنشأ التفضيلية للسلع الصناعية في اطار الاتفاقية العربية بغية اتاحة المجال لتراكم المنشأ العربي علي غرار اتفاقية اغادير وصولا لتكامل انتاجي عربي افضل.