كد الدكتور طارق خضر رئيس قسم القانون الدستوري بكلية الشرطة في تصريحات خاصة ل”الجمعة” انه قد ناشد منذ فترة المجلس الاعلي للقوات المسلحة لاصدار اعلان دستور مكمل تحدد فيه صلاحيات رئيس البلاد القادم مشددا علي اننا في حاجة ملحة الان لاصدار هذا الاعلان لتعديل المادة 60 من الاعلان الدستوري الحالي. وقال خضر “مما لا شك فيه ان صاحب السلطة الوحيد في البلاد والذي يستطيع اعلان التعديل علي هذه المادة واصدار اعلان دستوري مكمل هو المجلس الاعلي للقوات المسلحة وليس مجلس الشعب ،ولفت دكتور طارق خضر الي ان المجلس العسكري سيجتمع مع رؤساء الاحزاب السياسية والقوي السياسية المختلفة اليوم للنظر في اعلان دستوري مكمل لتعديل المادة 60 لما شابها من امور ومشاكل واشكاليات كثيرة فيما يتعلق بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. وأضاف خضر ان الاشكالية تكمن في ان القوي السياسية والاحزاب لم تتفق حتي الان علي معايير تشكيل الجمعية خاصة واننا علي اعتاب اعتلاء رئيس جديد للحكم في 21/6 اي بعد 15 يوم فاذا ارتأي للمجلس العسكري عدم الاتفاق بين القوي السياسية المختلفة في الاجتماع المقرر عقده اليوم فلابد منه ان يصدر اعلان مكمل لتعيين معايير تشكيل الجمعية التاسيسية للدستور خاصة ان لديه مبررات اوضحها خضر قائلا:”اولها حكم محكمة القضاء الاداري الخاص ببطلان تشكيلية الدستور والثاني عدم اتفاق القوي السياسية علي المعايير” وعن رايه في اتهام البعض لجماعة الاخوان المسلمين بالمماطلة في تشكيل الجعية المنوط بها وضع الدستور راي خضر ان ليس حزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفي وغيرهما من التيارات الاسلامية هم من يماطلون فقط في تأسيسية الدستور وانما هذه المماطلة تأتب من كافة الاحزاب والقوي السياسية المختلفة التي لا تضع مصلحة الوطن فوق الجميع وتضع مصلحتها الشخصية اولا. واختتم خضر حديثه قائلا”لابد ان نضع مصلحة الوطن فوق المصلحة الشخصية التي ادت لتعطيل امور كثيرة لو كنا بدأنا فيها من البداية كان حال البلاد سيكون افضل من الان بكثير”.
