قررت محكمة جنوبسيناء امن الدولة العليا طواريء تاجيل نظر اعادة محاكمة 5 متهمين في تفجيرات طابا و الصادر ضدهم حكم يقضي باعدام 3 منهم و السجن المؤبد لاثنين و ذلك بعدما اصدر الحاكم العسكري في 8 فبراير الماضي باعادة محاكمتهم لجلسة 11 ابريل المقبل للاطلاع على الاوراق صدر القرار برئاسة المستشار مختار ماضي و عضوية المستشارين ابراهيم امين و وائل عبد الله و سكرتارية محمد فؤاد و احمد عطية. بدات الجلسة في الساعة الثانية عشر ظهرا و تم اثبات حضور المتهمين الخمسة بينما تبين تغيب 8 متهمين اتضح انهم قد تمكنوا من الهرب من السجون اثناء احداث الثورة ، و قد شهدت الجلسة جدل قانوني بسبب اصرار الدفاع علي اخلاء سبيل المتهمين و عدم محاكمتهم بقوانين امن الدولة العليا طواريء ، حيث قال الدفاع ان المتهمين يرفضوا المثول امام محكمة استثنائية فرد عليهم القاضي "من حق المتهم الاعتراض كما يشاء و لكن ليس هو من يحدد امام اي محكمة سيمثل " ، و لكن اكد ىالدفاع انه تم الغاء قانون الطواريء الذي يجيز المحاكمة امام محكمة امن الدولة و وفقا لنص قرار رقم 59 لسنة 2012 الصادر من المجلس العسكري في شهر يناير، و خاصة ان قرار اعادة المحاكمة قد جاء في وقت لاحق في 8فبراير 2012 ، و هنا اكد رئيس المحكمة الي ان هذا ينطبق علي القضايا التي لم مازالت في طور التحقيق. و قد طالب دفاع المتهمين باخلاء سبيل المتهمين لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي و عدم وجود ادلة جديدة تستطيع النيابة تقديمها ، و اضاف ان المتهمين كان بامكانهم الهرب في احداث ثورة 25 يناير لكنهم ظلوا بسجونهم و لم يهربوا ، كما طلب الدفاع اجل للاطلاع علي قرار الحاكم العسكري باعادة المحاكمة . كما دفع دفاع المتهمين بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوي و تمثل في الدفع شكلي قبل ابداء ما تم ابداءه من دفوع موضوعية ، كما طالبوا باحالة القضية الي النيابة العامة و ارسال ملف الدعوي الي محكمة جنايات عادية ، و طلبوا من المحكمة عرض القضية علي المحكمة الدستورية مؤكدين انه لا يجوز انعقاد محاكم امن الدولة بقرار اداري من قرار العدل بالاضافة الي بطلان مواد الاعتقال موضحين ان المتهمين قد تعرضوا الي الاعتداء و التعذيب خلال مدة حبسهم و لم يسمح للدفاع بتسجيل تلك الوقائع خلال المحاكمة الاولي حيث تم الضغط علي المحامين لعدم فضح الامر. و قد تدخل المستشار محمد وجيه رئيس نيابة امن الدولة العليا طواريء موضحا ان قرار المجلس العسكري قام بالغاء حالة الطوارئ ولكنه لم يلغي قانون الطوارئ الذي نظمه المشرع، وليس من حقه إلغاء القانون، كما ان المادة 20 منه قالت غنه عند غنتهاء حالة الطواري تظل محكمة امن الدولة تنظر القضايا المعروضة عليها. و شهدت الجلسة وقوع مشادة بين الدفاع و هيئة المحكمة حين قال احد المحامين "اشمعني تم اخلاء سبيل الامريكان" فرد عليه القاضي مؤكدا انه لا يقبل ذلك و ان المحكمة نفسها سبق و ان اصدرت حكم بالسجن المؤبد منذ يومان فقط علي الاوكراني و الاسرائيلي المتهمين بادخال اسلحة قنص لمصر ، مضيفا ان المحكمة لا تميز بين المتهمين و انها تنظر لقضية طابا كونها قضية عادية ، و عقب رفع الجلسة للمداولة ظل احد اقارب المتهمين يصرخ بداخل قاعة المحكمة قائلا "هيطلعوا براءة لازم يطلعوا براء
