بدات محكمة جنوبسيناء أمن الدولة العليا طواريء نظر إعادة محاكمة 5 متهمين في تفجيرات طابا والصادر ضدهم حكم يقضي باعدام 3 منهم والسجن المؤبد لاثنين، وذلك بعدما أصدر الحاكم العسكري في 8 فبراير الماضي قرار باعادة محاكمتهم. عقدت الجلسة برئاسة المستشار مختار ماضي وعضوية المستشارين إبراهيم أمين ووائل عبد الله وسكرتارية محمد فؤاد و احمد عطية. بدات الجلسة في الساعة الثانية عشر ظهرا وتم إثبات حضور المتهمين الخمسة بينما تبين تغيب 8 متهمين إتضح أنهم قد تمكنوا من الهرب من السجون أثناء أحداث الثورة، وقد شهدت الجلسة جدل قانوني بسبب إصرار الدفاع علي اخلاء سبيل المتهمين وعدم محاكمتهم بقوانين أمن الدولة العليا طواريء. حيث قال الدفاع أن المتهمين يرفضوا المثول أمام محكمة استثنائية فرد عليهم القاضي «من حق المتهم الاعتراض كما يشاء ولكن ليس هو من يحدد أمام أي محكمة سيمثل»، ولكن أكد ىالدفاع انه تم الغاء قانون الطواريء الذي يجيز المحاكمة أمام محكمة امن الدولة، ووفقا لنص قرار رقم 59 لسنة 2012 الصادر من المجلس العسكري في شهر يناير، وخاصة أن قرار إعادة المحاكمة قد جاء في وقت لاحق في 8فبراير 2012، وهنا أكد رئيس المحكمة أن هذا ينطبق علي القضايا التي لم مازالت في طور التحقيق. وقد طالب دفاع المتهمين باخلاء سبيل المتهمين لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي وعدم وجود ادلة جديدة تستطيع النيابة تقديمها، وأضاف إن المتهمين كان بامكانهم الهرب في أحداث ثورة 25 يناير لكنهم ظلوا بسجونهم ولم يهربوا، كما طلب الدفاع «أجل» للاطلاع علي قرار الحاكم العسكري باعادة المحاكمة. كما دفع دفاع المتهمين بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوي وتمثل في الدفع شكلي، قبل إبداء ما تم إبداءه من دفوع موضوعية. كما طالبوا باحالة القضية الي النيابة العامة وإرسال ملف الدعوي إلي محكمة جنايات عادية، وطلبوا من المحكمة عرض القضية علي المحكمة الدستورية، مؤكدين انه لا يجوز انعقاد محاكم أمن الدولة بقرار إداري من قرار العدل، بالاضافة الي بطلان مواد الاعتقال، موضحين ان المتهمين قد تعرضوا إلى الإعتداء والتعذيب خلال مدة حبسهم ولم يسمح للدفاع بتسجيل تلك الوقائع خلال المحاكمة الأولى حيث تم الضغط علي المحامين لعدم فضح الأمر.
