قال الدكتور محمد مرسى، مرشح حزب الحرية الحرية والعدالة لرئاسة الجمهورية ان لقاءه بالدكتور عبد المنعم أبو الفتوح كان للتحاور والتوافق وليس التطابق حول أهداف الثورة، وقال إن هذا جاء ضمن سلسلة لقاءات بقيادات سياسية ممن صنعوا الثورة من أجل الحفاظ عليها والعمل كفريق واحد للحفاظ عليها والتصالح من أجلها، مؤكدا العمل المؤسسى الذى أعلن عنه وأن المسؤولية يتبناها فريق عمل لدفع عجلة الثورة للأمام. وشدد مرسى على أن لقاءاته بالشخصيات والرموز الوطنية مازال مستمرا للتوافق والتضافر فى شكل فريق عمل حول تحقيق أهداف الثورة. وطالب مرسى، من يعمل معه فى مؤسسة الرئاسة أن يمثل الفئة التى جاء من أجل تمثيلها حقيقة وليس شكلا فيمن يمثل المرأة والأقباط وغيرهم، وقال "أريد نوابا بجد يمثلون من جاءوا من أجل تمثيلهم أكفاء متخصصين،" وأن الجميع سوف يشاركون فى مؤسسة الرئاسة، مبديا موافقته فى تدخل النواب الممثلين للكتل والتيارات والطوائف فى كافة الأمور حسب شكل نظام الحكم سواء برلمانى أو رئاسى، غير ممانع أن يأتى رئيس الوزراء من غير الحزب الذى ينتمى إليه والذى سوف يستقيل مباشرة منه، معتبرا أن ما يقوله الآن ضمانا مكتوبا بمجرد نشره فى وسائل الإعلام. وقال مرسى، أنا مش عايز رئيس الجمهورية يحط مناخيره فى البرلمان، مضيفا أنه علم مؤخرا أن هناك سعى لتشكيل تأسيسية الدستور قبل جولة الإعادة، مبديا موافقته بأن تشكل بنسبة 37 % من الحزب الذى ينتمى إليه، مؤكدا أن الأجندة التشريعية تتضمن ما يقوله وأن نواب حزبه لن يخذلوه فى تنفيذ وعوده. واضاف مرشح حزب الحرية والعدالة لرئاسة الجمهورية أن اجتماع مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين الذى حدث فى 10 فبراير وقرر وقتها عدم الدفع بمرشح فى انتخابات الرئاسة جاء بناء على تغير الظروف نافيا قضية الاستحواذ، قائلا: لا فى سلطة تنفيذية ولا تشريعية وعمدة ولا شيخ بلد، من الإخوان. واستبعد مرسي، أن يصبح الحرية والعدالة حزب وطنى جديد، وقال مرسى، إن مؤسسة الحرية والعدالة اختارت مرسى كمرشح لها بينما ترشح غيره مستقلا، مؤكدا أن مشروع النهضة الذى يطرحه هو مجرد مقترح يقبل الزيادة والنقصان والتعديل حسب المشاركة. مضيفا" أن حزب الحرية والعدالة سيحترم نتائج الانتخابات النزيهة التى جرت فى إطار القانون، وعن البرنامج الانتخابى الخاص به اكد انة يقوم على الأمن والأمان والعدالة الاجتماعية وتمكين مؤسسات المجتمع المدنى والاقتصاد والتنمية القائمة على العدالة الاجتماعية والتنمية البشرية الكاملة وعن تطبيق الشريعة دستوريا قال مرسى، إنه لا تعارض بين تطبيق الشريعة ونمو السياحة التى هى موجودة أصلا فى التشريع القديم، فالشريعة لم تطبق بعد ومع ذلك تراجعنا سياحيا.
