أكدّ الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح أن ضميره لن يقبل أن يعتبر انتخابات الرئاسة قم تمت بنزاهة وحيادية، وذلك لما شابهها من خروقات وانتهاكات رئيسية، جاء ذلك خلال حواره على قناة النهار مساء أمس. أوضح أبو الفتوح: "وهذه الخروقات بدأت منذ أكثر من شهر ونصف عندما طلبنا الحصول على جداول وكشوف الناخبين إلاّ أن اللجنة القضائية العليا لانتخابات الرئاسة ماطلت وتجاهلت الطلب ولم نأخذه حتى يوم التصويت على الرغم من أنه تم تسليم هذه الكشوف للمرشحين قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، الأمر الذي يدعو للشك والقلق، إلاّ أننا بعد ذلك تأكدنا من احتوائها على أسماء مكررّة، كما تم تصويت فئات لا يحقّ لها التصويت مثل بعض المجندين، هذا بالإضافة إلى إخراج كافة مندوبي حملتنا ليلة الأربعاء وظلت كل صناديق الانتخابات بعيدة عن أعين الناخبين لمدة 11 ساعة، أيّ من الساعة 9 مساء الأربعاء وحتى الساعة 8 صباح الخميس". أضاف أبو الفتوح "كما أنّ هناك بعض محاضر اللجان تمّ تسليمها لمندوبينا دون أختام أو إمضاءات بيضاء، إلاّ أنه تم تغييرها وملأها فما الذّي يمنع من التلاعب في أرقامها بعد ذلك؟!، وبعد هذه المهازل والخروقات في انتخابات الرئاسة وتُهان الإرادة الشعبية فلن أقبل على نفسي وعلى ضميري أنّ أعتبرها نزيهة ومعبرة عن مصر الثورة". انتقد ابو الفتوح إعلام السلطة الحاكمة قائلاً: "لقد تم استخدام الإعلام والمال السياسي المنهوب من خيرات الشعب من أجل افتعال الأزمات وشراء أصوات البسطاء من الشعب مشيرا أنّ أحد أسباب صعود رموز النظام القديم في انتخابات الإعادة عدم تحالف المرشحين الوطنين وتوحدّهم وقد سعينا أكثر من مرة لتحقيق هذا، ونحن نسعى بالفعل حالياً إلى التشاور مع جميع القوى السياسية والوطنية المختلفة للوصول إلى توافق وطني موحد". واضاف "حصول المرشحين الوطنيين على أكثر من 70% في إنتخابات الرئاسة يدّل على وجود أمل كبير أن الشعب لن يقبل بعودة فلول النظام مرة أخرى، لذا يجب أن ننظر إلى الأمام ونثق في إختيار المصريين، وأعرب عن تقديري لكل مصري من الأربعة مليون الذين أعطوني صوتهم وثقتهم في شخصي الفقير، لذا فنحن نسعى في إستمرار مشروعنا للتوّحد الوطني وبناء مصر القوية، وقد بدأت لقاءات مع متطوّعي المشروع لتحويله إلى مؤسسة كبيرة أو جمعية أو حزب حتى نخوض إنتخابات المحليات ومجلس الشعب القادمين".