قال الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح المرشح في الانتخابات الرئاسية أن الانتخابات غير نزيهة ومزيفة وأرفض الاعتراف بها . وقال ابوالفتوح ، في لقاء تلفزيوني عبر برنامج " آخر النهار" على قناة "النهار" ، "ان عدم تحالف المرشحين الوطنيين هو خطأ سياسي وقد سعينا أكثر من مرة .. ويجب أن يتم التوحد حول المواقف الان". وتساءل ، "هل يتصور أحد أن رئيس الوزراء المسئول عن موقعة الجمل يرشح نفسه ويأخذ 6 مليون صوت اكثر من حمدين صباحي وعبد المنعم ابو الفتوح ؟ ...لقد عقدنا مؤتمرات في كل مكان واستقبلنا بالود والتقدير وهو يضرب بالنعال هو يأخذ أصوت ونحن لا نأخذ!!" . وتابع قائلا :" هذا عبث بالإرادة الشعبية ، فتم استخدام مكنه إعلامية وتنظيم فاسد ومال سياسي نهب من خيرات الشعب من اجل افتعال الازمات ، ثم يأتي مرشح النظام السابق ليقول سأتي لكم بالأمن". وأضاف : " لماذا رفضت اللجنة العليا للانتخابات إعطاء المرشحين كشوف الناخبين رغم أن هذا حقهم ؟ ماذا يخفون في في هذه الكشوف؟ ، فضلا عن السماح لأكثر من الف شخص من الجنود من التصويت في الانتخابات ..ووضعوا في 20 جدول انتخابي ، واعطوا مادة لإزالة الحبر السحري من ايديهم". وأشار الى أنه لم يعقد مؤتمره الصحفي الا اليوم الاثنين بعد التأكد من كل ما يقوله من تجاوزات وانتهاكات شابت العملية الانتخابية ، مؤكدا "هناك بعض المحاضر تم تسليمها لمندوبينا دون أختام أو إمضاءات ...ما الذي يمنع من تغير هذه المحاضر أو التلاعب في أرقامها؟". واشار الى أن سوء الادارة والخلافات بين القوى السياسية وراء عدم حصوله على عدد كبير من الأصوات في عدد المحافظات ، مضيفا أن المناظرة التي جرت بينه وبين عمرو موسى فيها اوجه تقصير ، نافيا الاساءة لمرشحين بأعينهم حين تحدث عن الحالة الصحية . وطالب ابوالفتوح اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بتطبيق قانون العزل السياسي والغاء ترشيح الفريق أحمد شفيق ، لأن ترشحه غير قانوني وغير شرعي ، والعمل على إعادة الانتخابات في المرحلة الأولى بطريقة سليمة ومحترمة كما اديرت الانتخابات البرلمانية. وحول سبب خوضه للانتخابات الرئاسية رغم علمه بوحود خطأ قانوني ، قال: " كنا نراهن عند دخول الانتخابات ان تكون نزيهة مثل البرلمانية ، وان الشعب سيسقط شفيق". ورفض الدكتور عبدالمنعم ابوالفتوح الخضوع للأمر الواقع وإجراء جولة الإعادة بين الدكتور محمد مرسي والفريق أحمد شفيق ، مطالبا الدكتور مرسي بتقديم ضمانات وتعهدات للشعب حتى يتم التصويت له في جولة الإعادة مع التأكيد على رفضه للخضوع للأمر الواقع. وحول شكل وفحوى تلك الضمانات ، قال : " يجب أن يتعهد الدكتور مرسي بفصل حزب "الحرية والعدالة" عن جماعة الإخوان ، وتشكيل جمعية تأسيسية بشكل توافقي ..وأن يتم تقديم تصور لتشكيل مؤسسة الرئاسة ، مع الاتفاق على تشكيل حكومة توافقية ، وان يتم كتابة كل ذلك ويتم التوقيع عليه ". واستنكر بشدة احتمالية قيام الناخبين بالتصويت للفريق شفيق في جولة الإعادة ،" لأن ذلك يعني عودة النظام القديم والسجون والمعتقلات" ، كما أشار الى أن الإخوان عليهم دور كبير لتقديم ضمانات للناخبين المترددين في التصويت لمرسي . وأكد ان سيظل مستقلا ولن ينضم الى اي حزب اوتيار، رافضا فكرة العودة الى صفوف جماعة الإخوان ، قائلا : " ان مشروع "مصر القوية " مستمر استعدادا للانتخابات المحلية والبرلمانية ثم الانتخابات الرئاسية بعد سنتين أو اربعة ..ومشروع الوطن فوق مشروع الجماعة ".
