أرجأت لجنتا الشؤون الاقتصادية ،والخطة والموازنة بمجلس الشعب ، الموافقة على تعديلات قانون التصالح مع المستثمرين الذى أصدره المجلس الاعلى للقوات المسلحة ، بسبب استمرار الخلافات فى اللجنة ، ويقضى القانون الذى تناقشه اللجنة بالتصالح مع المستثمرين فى حالة رد ما أخذه المستثمر بالسعر الحالى، وكان ينص قانون "العسكرى" على التصالح بالسعر وقت الامتلاك ، ففى الوقت الذى طالب فيه بعض النواب بإلغاء هذا القانون كاملا حتى لايطبق على رموز النظام السابق مقابل الافراج عنهم ، طالب البعض الآخر بتطبيقه حتى يحصل الشعب على حقه .