أعلنت مجموعة من النشطاء السياسيين مقاطعتهم للانتخابات الرئاسية مبررين المقاطعة بعدة أسباب تتمثل فى عدم ثقتهم فى اجراء وادارة انتخابات تحت حكم عسكري فى وقت احتفظ فيه العسكري عن عمد بكل مؤسسات وآليات وخبراء التزوير فى عهد مبارك، حيث إن رئيس المحكمة الدستورية العليا الذى عينه مبارك تمهيدا للتوريث هو رئيس اللجنة العليا للانتخابات بعدما تم تحصينه بالمادة 28، بالإضافة الى أن المتوفين مازالوا مسجلين فى قاعدة بيانات الرقم القومي ولهم حق التصويت كما أن افراد القوت المسلحة والمجندين لهم حق التصويت بالمخالفة لقانون مباشرة الحقوق السياسية. وأضاف البيان أن تحكم المجلس العسكري فى المناخ السياسي والاعلامي لتمرير مرشحيه سيضمن للعسكر البقاء الامن وعدم المحاكمة على الجرائم التى ارتكبها والحفاظ على نفوذه السياسي والاقتصادي، وعدم تحديد صلاحيات الرئيس فى عبس دستوري والرغبة فى تمرير اعلان دستوري مكمل ومريب بدون استفتاء قبل عدة ايام من اجراء الانتخابات. وجاء السبب الاخير ان الجهاز الاداري بالدولة يشمل 6 ملايين موظف تحت سيطرة السلطة التنفيذية والمجلس العسكري يستطيع توجيهها كما يشاء. واتخذ قرار المقاطعة كل من الجبهة القومية للعدالة الديمقراطية ورابطة أصحاب الهم والدم وتحالف القوى الثورية وحركة ثورة الغضب الثانية وحركة "حقنا" وحملة المحروس ومن الشخصيات حازم عبد العظيم و محمد يسري سلامة و أسماء محفوظ و مالك مصطفى وعمرو واكد وهيثم مصطفى ونور ايمن نور ودينا عبدالله وسميرة ابراهيم ومحمد واكد.
