شهد مقر المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين بشارع بور سعيد إقبالا كثيفا من المصابين اللذين يتقدمون بأوراقهم للمجلس لأول مرة بعد أن ترددت أنباء وبقوة بين المصابين بأن قرارا" ما صدر من رئاسة مجلس الوزراء بضم ضحايا أحداث العباسيه إلى أحداث الثورة. هذا وقد تسبب قول أحد الموظفين بأن أمس هو أخر ايام تلقى الطلبات فى إثارة الموجودين مما أدى إلى محاولة البعض من المصابين تكسير البوابه الرئيسيه والإشتباك مع الموظفين لولا تدخل رجال قسم شرطة الدرب الاحمر وعلى رأسهم المقدم جعفر عمران نائب المأمور الذى تلاقى كلماته قبولا لدى جموع المصابين ونجح بالفعل فى تهدئة الموقف . وعلى الجانب الأخر طالبت إدارة القصر العينى الفرنساوى من إدارة القومى لرعاية المصابين بسداد فاتورة الخدمات الطبيه والعلاجيه التى قدمها الفرنساوى لمصابى الثورة والتى بلغت قيمتها ربعمائة وثمانية ألف جنيها (408الف جنيه)وذلك تنفيذا للإتفاق المبرم بين حسنى صابر –أمين القومى لرعاية المصابين وبين الدكتور هشام شيحه – وكيل وزارة الصحه والتى تلزم القصر الفرنساوى بعلاج مصابى الثورة وأن المجلس القومى يقوم بسداد مقابل العلاج وهو مالم يلتزم به القومى لرعاية المصابين. كما رصدت الجمعه بعض الأشخاص اللذين يقومون بتوزيع إستطلاعات رأى حول أداء المجلس ولكن الجهه التى يتبعونها جهه غير معلومه
