سوء التنظيم مازال هو السمة التي تسيطر علي عملية تلقي طلبات المصابين داخل المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، فالمكان بلا استراحة أو هيكلة للعمل الاداري ترحم المصابين من المشقة، فلم يشفع عكاز البعض الذي يتكئ عليه أو فقدان عين آخرين في توفير أقل درجات المعاملة الحسنة لمصابي الثورة الذين مازالوا يتهمون المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين بأنه بلا صلاحيات ولا يقدم إلا العلاج في مستشفيات أحمد ماهر وقصر العيني والمركز القومي للعيون لمصابين مر علي اصابتهم عام كامل ومن الطبيعي انهم تلقوا علاجهم سابقا.. ثلاثة طوابير تمثل معاناة المصابين لتقديم أوراقهم ما بين سحب الاستمارات ثم ملئها وتقديمها وبعد ذلك الحصول علي الختم المطلوب للوصول الي مرحلة القومسيون الطبي لبحث إصابتهم.. كل هذا داخل مساحة لا تتعدي 05 مترا يكتظ بهم المكان من مصابين باحثين عن حقوقهم بالحصول علي وظيفة وتأمين صحي شامل وصرف تعويضات مالية والتي مازالت حبرا علي ورق حتي الآن.. الطوابير زادت بعد طبع المجلس لاستمارات توظيف وتوزيعها علي المصابين. حالة الهرج في تقديم الاوراق وسخط المصابين علي المجلس دفعت الدكتور حسني صابر مدير المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين للنزول وسط المتقدمين بأوراقهم واللقاء بهم خارج بوابة المجلس حيث أكد لهم انه طلب من مجلس الوزراء تطبيق معاش استثنائي للمصابين بشكل فوري لحين استكمال باقي الطلبات بتوفير وظائف لهم.. وقال انه رفض فكرة توفير وظائف للمصابين من نسبة ال5٪ المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة لانها لن تفي بالغرض المطلوب وانه جار الاتفاق حاليا مع رئيس الوزراء لبحث آلية تنفيذ ذلك.. لقاء مدير المجلس مع المصابين لم يمر بسلام وانتهي بمشاجرة بين عدد من المتواجدين وبعضهم لرفض البعض الاستماع لمدير المجلس واعتبار كلامه استمرارا للوعود التي لا تنفذ.