قضت المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار محمد سمير بمعاقبة 4 من موظفي شركة موبينيل المتهمين في قضية تمرير المكالمات الدولية في قضية الجاسوس الأردني بشار أبو زيد، حيث قضت بحبس الأول 3 سنوات مع الشغل و كفالة 20 ألف جنيه، ومعاقبة المتهمين من الثاني إلى الرابع بالسجن 5 سنوات مع الشغل و كفالة20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة. كما قضت المحكمة بتغريم المتهم الأول والثاني مبلغ 200 ألف جنيه، وتغريم الأربعة متهمين مبلغ 50 ألف جنيه، وإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا مبلغ 210 ألف و 918 جنيه إلى الشركة المصرية للاتصالات، و بالنسبة للدعوى المدنية المقامة من الشركة المصرية للاتصالات فقد قضت المحكمة بإلزام جميع المتهمين بأن يؤدوا مبلغ 10 آلاف وواحد جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت للشركة، أما عن الدعوى المدنية المقامة من الجمعية المصرية لمستثمري البورصة ضد المتهمين فقد قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى. يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا طواريء قد أحالت المتهمين من موظفى شركة موبينيل وهم: "إسكندر.ش" و"محمود.ج" و"طارق.م" و"شادى.ف"، وآخرون، لاتهامهم بتمرير المكالمات للخارج بالمخالفة للقانون في القضية رقم 59 لسنة 2011، وطالب محامي الشركة المصرية للاتصالات المدعي بالحق المدني بتعويض مؤقت قدره عشرة آلاف وواحد جنيه، يلتزم بدفعه المتهمون وشركة موبينيل، فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.