أكد عمرو موسى المرشح لرئاسة الجمهورية أن الرئيس الأصلح لمصر فى هذا التوقيت هو رجل دولة ذو توجه ليبرالى قومى، مما سيخلق نوعا من التوازن بين الأغلبية البرلمانية (كسلطة تشريعية) وبين الرئيس (كسلطة تنفيذية). وأوضح موسى أنه ليس بالضرورة أن تكون هناك مواجهة أو صدام بين البرلمان (الذي يسيطر عليه التيارات الإسلامية) وبين الرئيس. وأرى حتمية الإبقاء علي الماده الثانية فى الدستور الجديد - وهو أن مبادىء الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وعلى أصحاب الديانات الأخرى الاحتكام إلى شرائعهم في الأحوال الشخصية .وأكد موسي أن الشعب المصرى يضع فيه ثقة هائلة، منوها بأن الشعب يعرف توجهاته وتاريخه ومواقفه إزاء العديد من القضايا. جاء ذلك عقب مسيرة حاشده قادها موسي بشوارع مدينة أبوالمطامير في اليوم الثاني لزيارته لمحافظة البحيرة إستقل موسي سياره مكشوفه وطل من سقفها ليحيي الجماهير الغفيرة التي أتت لأستقباله ثم عقد مؤتمراً حاشداً بشارع الطريق الدائري وسط المدينه وحضره الألاف من أبنائها وأبناء مركز النوبارية وكوم حماده والقري المجاوره لهم . وتحدث موسي في المؤتمر عن احتياجات الشعب المصرى فى المرحلة المقبلة وواجبات الرئيس القادم، قال موسى ''إن النظام السابق ترك البلاد فى وضع لا تحسد عليه، وأن الإحصائيات والمؤشرات عن معدلات الفقر والجهل والبطالة مقلقة للغاية'' ، ولذلك فإن الشعب المصرى فى حاجة إلى من يرى فيه الجدية، وأن يكون معروفا وله تجارب سابقة، وأن يكون لديه قدرة على مخاطبة الشعب والشعوب الأخرى فى المنطقة وفى العالم بأكمله، ويستطيع أن يقود المسيرة نحو المستقبل''. وقال موسى 'إن الشعب لا يريد الرئيس الذى يأتى كى يتعلم أولا متطلبات هذا المنصب، ثم يكمل باقى مدته، وإنما هناك حاجة إلى رجل دولة معروف جيدا لدى الشعب ويحظى بتأييد الأغلبية''، مؤكدا أنه ليس بالضرورة أن تكون هذه الأغلبية 99% وإنما هى كل ما يفوق ال50%، وأن الأغلبية المطلقة التي كان يتمتع بها النظام السابق وحزبه (بالتزوير) انتهت تماما . وتعهد موسى بأنه فى حال فوزه بمقعد الرئيس، فسوف يبذل قصارى جهده بدعم من أغلبية الشعب المصرى، بما فى ذلك حقوق المرأة وتحديث مصر وإعادة بنائها وإعادة العلاقات مع سائر دول العالم، مشيرا إلى أن مصر لديها فرصة سانحة لتحقيق ذلك الآن أفضل من ذى قبل. وعن دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى الحياة السياسية المصرية بعد انتخاب الرئيس، قال موسى ''إنه بعد تنصيب الرئيس الجديد فى الثلاثين من يونيو المقبل، فإن السلطة سوف تنتقل بالكامل من المجلس العسكرى إلى الرئيس الجديد ''. وأعرب عن ثقته فى أن الرئيس القادم سيكون رئيسا مدنيا ، وحينما يتم تسليم السلطة إليه، فسيكون هو الرئيس الحاكم، وسيكون هو المسئول عن جميع شئون الحكم وإدارة البلاد، مشددا على أن طبيعة النظام الحاكم لن تكون ديكتاتورية كما كانت من قبل . وعن العلاقات المصرية - الإسرائيلية فى حال فوزه بمقعد الرئاسة، أكد موسى مجددا أنه لابد من احترام اتفاقية السلام التى تم توقيعها بين مصر وإسرائيل، وأن هذا الاحترام لابد أن يكون من الطرفين . ومع ذلك، أوضح موسى أنه يختلف مع العديد من أوجه السياسة الإسرائيلية، وبخاصة السياسة التى تتبعها إسرائيل إزاء أبناء الشعب الفلسطينى وقبول فكرة أن تكون هناك دولة فلسطينية وعاصمتها القدسالشرقية ، وتعامل إسرائيل مع قضايا الاحتلال والاستيطان وما شابه. وأكد موسي أن هناك العديد من المشكلات الخطيرة تواجه مصر فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، إلا أنه لا يمكن إنكار حقيقة أن ما نحن فى حاجة إليه ليس الحرب أو الصدام، وإنما نحن فى حاجة إلى تحقيق العدالة بطريقة عقلانية، مع احترام جميع المعاهدات والاتفاقيات. أما عن العلاقات المصرية - الأمريكية، قال موسى ''إن مصر فى حاجة إلى أن تكون علاقتها بالولاياتالمتحدة على أحسن ما يكون''، مشيرا إلى أنه لا يؤيد أية مغامرات سياسية يمكن أن تؤدى إلى أى تدهور فى العلاقات بين البلدين. وأضاف ''أن ما تنشده مصر من الولاياتالمتحدة فى الوقت الراهن هو أن تسعى القيادة الأمريكية نحو تحقيق السلام والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط، وبخاصة السعى لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية''. وطالب موسى، المرشح الجمهورى فى سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية ميت رومنى إلى أن يعيد النظر فى سياساته حال فوزه فى الانتخابات، وبخاصة فيما يتعلق بدعمه للسياسات الإسرائيلية الحالية التى وصفها ب''الأشد تعصبا'' . وتعهد موسي بتحقيق أمن المواطن واستعادة شعوره بالطمأنينة، بإنهاء حالة الفوضى الأمنية وإعادة الانضباط، في ظل معادلة جديدة من سيادة القانون وتفعيله، وصون كرامة المواطن واحترام حقوقه وحرياته، والبدء الفوري في إعادة هيكلة وزارة الداخلية والارتقاء بمهنية جهاز الشرطة وكفاءته. ثانياً: الإلغاء الفوري لحالة الطوارئ، بلا استثناءات، بالتنسيق مع مجلس الشعب، ثالثاً: اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوفير السيولة المالية لإيقاف النزيف المستمر للاقتصاد القوميوتجاوز الأزمة الحالية، على أن يشمل ذلك توظيف علاقاتي واتصالاتي العربية والدولية لتوفير حزم الاستثمارات والموارد المالية، تحقيقاً لهدفين رئيسيين، هما: القضاء على الاختناقات الحاليةفي توفير أساسيات الحياةللمواطنين، مثل رغيف العيش وأنابيب البوتجاز والبنزين والسولار،بما في ذلك التطوير السريع لمنظومة توزيع المواد البترولية، بما يؤمن وصولها للمواطن،وكذا الخدمات الأساسية، وعلى رأسها صيانة الطرق وجمع القمامة والنظافة والمرور، على أن يلي ذلك خطط قصيرة ومتوسطة الأجل لضمان استمرارية وكفاءة تقديم الخدمات للمواطنين. حماية الفقراء والعاطلين من تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية– باعتبارهما أكثر فئات المجتمع تأثراً بها – وذلك من خلال: استمرار دعم الغذاء وترشيد دعم الطاقةعلى النحو الذي سيلي التطرق إليه بالتفصيل.ضخ الاستثمارات الحكومية في مشروعات الأشغال والخدمات العامة الأساسية،مثل صيانة المدارس والمستشفيات والطرق، وتنظيف الترع، وأعمال النظافة، وهو ما سيوفر فرص عمل للعمالة اليومية والمؤقتة لحين استعادة الاقتصاد القومي لعافيته، فضلاً عن المساهمة في الارتقاء بجودة المرافق والبنية الأساسية. تقديم إعانة مؤقتة للبطالةالمسجلة تعادل نصف الحد الأدنى للأجور ولمدة 6-9 شهور،وذلك بشرط التحاق المستفيدين ببرامج تدريبية لدعم فرص التوظف (محو الأمية، التدريب التأهيلي، التدريب التحويلي). وتوفير معاش ضمان اجتماعي يعادل نصف الحد الأدنى للأجور لكل من بلغ سن التقاعد دون معاش ممن لا يملكون مصدر دخل، والأرامل والمرأة المعيلة ممن لا يملكن مصدر دخل ثابت، مع بدء عملية إصلاح شاملة لمنظومة التأمينات والمعاشات بما يضمن حياة كريمة لكبار السن من المواطنين. وزيادة برامج التحويلات النقدية الموجهة التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي وتوسيع نطاق تغطيتها للأيتام القصر، والأرامل والمطلقات وغير المتزوجات ممن لا يتوفر لهن مصدر دخل، والعمال الزراعيين، والعمالة الموسمية، مع رفع قيمة تلك التحويلات لتصل تدريجياً إلى نصف الحد الأدنى للأجور، على أن يلي ذلك إصلاح شامل لتلك المنظومة للتوسع في استخدامها مستقبلاً لتحقيق أهداف اجتماعية هامة، مثل القضاء على التسرب من المدارس، وظاهرة أطفال الشوراع، وعمالة الأطفال، وإجراء الفحوصات الطبية، وتسجيل العاطلين، وغيرها، مع الاسترشاد بالتجارب العالمية الناجحة في هذا السياق، وعلى رأسها تجربتي البرازيل والمكسيك. رابعاً: الوفاء بحقوق شهداء ومصابي الثورة، والأحداث اللاحقة لها، وتكفل الدولة الكامل بعلاج المصابين بحالات العجز الكلي أو الجزئي، بما في ذلك تحمل تكاليف سفر الحالات الحرجة للخارج لاستكمال العلاج، وإلحاق الراغبين من مصابي الثورة ببرامج محو الأمية أو التدريب والتأهيل لغرض التوظيف حسب الحالة، وإزالة أية عوائق سياسية أو بيروقراطية تكون قد حالت دون إنجاز القصاص القضائي العادل. خامساً: تنفيذ الأحكام القضائية النهائية التى صدرت لصالح عشرات الآلاف من المواطنين ولم يتم تنفيذها بعد، خاصة الصادرة ضد الدولة وأجهزتها. سادساً: توفير مستلزمات انتاج الفلاح من أسمدة ومبيدات وتقاوي بأسعار مناسبة والتخفيف من عبء مديونيته لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي أو اسقاط تلك المديونية وفوائدها كلية حسب الحالة، وفقاً لضوابط محددة وواضحة. سابعاً: دعم قطاع السياحة بحزمة من الإجراءات تمكنه من تجاوز الآثار السلبية للأزمة الحالية واستعادة حيويته، تزامناً مع استقرار الوضع الأمني ، وتشمل تأجيل سداد الضرائب والجمارك المستحقة على منشآت القطاع لمدة عام أو تقسيطها، وتوحيد جهة فرض الرسوم على تلك المنشآت.
