تعهد عمرو موسى المرشح لرئاسة الجمهورية بتطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص في حال فوزه بمنصب رئيس الجمهورية. وقال موسى في بيان أصدره اليوم الإثنين يهنىء فيه عمال مصر بعيدهم إنه سيطبق الحد الأدنى للأجور لضمان حصول العامل المصري في أدنى درجات السلم الوظيفي على الدخل الذي يضمن له حياة كريمة، مع مراجعة الحد الأدنى سنويا للحفاظ على مستوى معيشة العامل وضمان عدم انخفاضه عن المستوى اللائق. وأكد أنه سيقدم إعانة بطالة تعادل نصف الحد الأدنى للأجور ولمدة 6 إلى 9 شهور مع تدريب المستفيدين وتأهيلهم للتوظيف، ومساعدتهم للحصول على وظيفة كريمة، بالإضافة إلى توفير معاش ضمان اجتماعي يعادل نصف الحد الأدنى للأجور للعمال الذين بلغوا سن التقاعد دون معاش ومن لا يملكون مصدر دخل. وتعهد بتحقيق الأمن واستعادة الشعور بالطمأنينة بإنهاء حالة الفوضى الأمنية وإعادة الانضباط، في ظل معادلة جديدة من سيادة القانون وتفعيله، وصون كرامة المواطن واحترام حقوقه وحرياته، مع استمرار دعم الغذاء والطاقة والضرب بقوة القانون على المحتكرين. وقال إنه سيقوم بالقضاء على الاختناقات الحالية في توفير أساسيات الحياة، مثل رغيف العيش وأنابيب البوتجاز والبنزين والسولار، بما يؤمن حصولها للمواطن بيسر وبسعر مناسب. وتعهد أيضا بإصلاح شامل لقوانين العمل بما يحقق التطلعات المشروعة لعمال مصر، بما في ذلك تمثيل العمال في مجالس إدارات الشركات، وإنشاء نقابات عمالية حرة ومستقلة عن سيطرة الدولة وممثلة بالفعل لحقوق العمال ومصالحهم وقادرة على تطبيق آليات التفاوض الجماعي بما يحفظ حقوق العمال. وأكد ضرورة تخفيف أعباء الضرائب على الشرائح الدنيا من الدخل برفع حد الإعفاء الضريبي من 5 آلاف إلى 8 آلاف جنيه للشريحة الأدنى، بما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم، بالإضافة إلى إصلاح شامل لمنظومة المعاشات والتأمينات. وقال عمرو موسى المرشح لرئاسة الجمهورية إنه يتعهد بالبدء في إنجاز هذة الخطوات خلال ال100 يوم الأولى من رئاسته لمصر، والتي تمت دراستها بالتفصيل وكيفية تمويلها، على حد تأكيده.
