اصدر حزب التحرير الاسلامى ولاية مصر بيانا قال فيه " إن تعجب فعجب قولهم "إننا مرشحو الرئاسة الإسلاميون"، والأعجب من ذلك أن تسمع لقولهم "نحن من سيطبق الشريعة الإسلامية"، لأنك لو طالعت برامجهم فلن تجد فيها اختلافاً كبيراً عن برامج غيرهم من المرشحين، فأي منهم لا يستطيع أن يعلن أنه ضد المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن مباديء الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. فهل تطبيق الإسلام في واقع الأمة يعني أن تكون"مباديء" الشريعة هي المصدر "الرئيسي" للتشريع؟ وكيف يصف أحدهم نفسه أنه مرشح إسلامي ثم يعلن بكل وضوح في مناظرة تليفزيونية أنه ضد حد الردة؟ والآخر يعلن بكل وضوح أيضاً أنه لن يقبل بعودة نظام الخلافة الإسلامية، ذلك أن الإسلام "لم يأمرنا بتفاصيل نظام معين للحكم" - حسب ادعائه. وأما الآخر الذي يعتبر نفسه "المرشح الإسلامي الأوحد" فيقول أنه ينوي الحفاظ على اتفاقية السلام بين مصر و{إسرائيل}، خاصةً وأنه يراها "ضرورية لمصر". قال البيان أيها المرشحون! هلا أخبرتمونا عن أية شريعة تتحدثون؟ فإذا كنتم تدعون أن الإسلام لم يأمرنا بنظام معين للحكم، وترفعون شعار الحريات وحرية الإعتقاد، واسقاط حد الردة، واحترام اتفاقية كامب ديفيد، فبماذا تختلفون عن غيركم من المرشحين؟! اكد الحزب ان قواعد الحكم في الإسلام التي تقوم على قواعد أربع السيادة للشرع لا للشعب والسلطان للامة ونصب خليفة واحد على المسلمين وللخليفة وحده حق تبنى الاحكام لانه يسن الدستور وسائر القوانين بل أكثر من ذلك: إنكم تقولون بعكسها، إذ رضيتم بجعل السيادة للشعب، وجعلتموه هو الحَكم، ورضيتم أن تُخْضِعُوا أحكام الله للتصويت عليها، ورفضتم الخلافة نظاماً للحكم، وقبلتم أن يكون مجلس الشعب هو مصدر التشريع والقوانين وخاطب الحزب المرشحين بأن النظام الجمهوري الذي تتناحرون على رئاسته قد ابتدعه الغرب حينما فصل الدين عن الحياة، وجعل التشريع فيه للإنسان يشرع بالأغلبية، ويضفي على الأغلبية العصمة والشرعية بغض النظر عن أحكام الله؟ فهل سَتُقسمون بالولاء لهذا النظام الجمهوري العلماني، وتتعهدون بالالتزام به قبل توليكم الرئاسة؟ أخبرونا ماذا أنتم فاعلون! وهل هذه هي الشريعة التي تريدون؟!"
