أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة السابق أنه يجوز الطعن على حكم القضاء الإداري بوقف الانتخابات وذلك لأن الحكم قد أستند فى الأساس على مخالفة المادة 28 للقوانين والدساتير العالمية ، و اضاف قائلاً : ( الانتخابات الرئاسية موقوفة الآن بقوة القانون. كما اشار د. أحمد غنيم نائب رئيس مجلس الدولة و عضو يمين دائرة القضاء الإداري ببنها ، أن هذا القرار جاء بسبب دعوة اللجنة العليا للانتخابات للمرشحين الرئاسيين وهذا ليس من اختصاصها بل هو من اختصاص المجلس العسكري فقط ، مؤكداً أن الحكم واجب النفاذ و قابل للطعن من قبل المحكمة الإدارية العليا ، كما أضاف : ( من حق لجنة الانتخابات الرئاسية الطعن على الحكم) جاء هذا عبر مداخلة تليفونية بقناة الحياة اليوم منذ قليل.