قضت محكمة القضاء الإداري بالقليوبية برئاسة المستشار حاتم عامر منذ قليل قرارا بوقف الانتخابات الرئاسية المزمع اجراؤها يومي 23 و24 مايو الجاري. واستند حكم المحكمة إلى أن القرار رقم 5 لسنة 2012 الذي أصدرته لجنة الانتخابات الرئاسية والخاص بدعوة الناخبين للخروج للتصويت في انتخابات الرئاسة، ليس من اختصاص اللجنة، وإنما هو اختصاص أصيل للمجلس الاعلى للقوات المسلحة، القائم بأعمال رئيس الجمهورية، وفقا للاعلان الدستوري. وتضمن الحكم تصريح المحكمة لمقيم الدعوى برفع طعن بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2010 المعدل بالمادة 3 من القانون رقم 73 لسنة 1956 والخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، امام المحكمة الدستورية العليا خلال فترة 3 أشهر من تاريخ صدور حكم القضاء الإداري. كما تضمن الحكم عدم الاختصاص الولائي بنظر الطلب المقدم من مقيم الدعوى في شأن عدم دستورية المادة 28 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس من العام الماضي.. وصدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد حاتم عامر وعضوية المستشارين الدكتورين أحمد غنيم ورضا عثمان والمستشارين محمد فهيم وإبراهيم المنسي ومحمود النمر.
