طالب ممثلو 10 نقابات مهنية المجلس العسكري بتحديد المسئولية القانونية والجنائية فيما حدث من تجاوزات واعتداءات وصوفها ب" غير مسبوقة " بحق المتظاهرين السلميين والمعتصمين والمعتقلين والاعتداء على بنات مصر واقتحام المساجد والمستشفيات الميدانية والعامة وقتل المصابين والتمثيل بهم داخل أماكن العلاج وتقديم الجناة للمحاكمة العاجلة . وقالوا خلال الاجتماع المشترك الذي جمع ممثلي 10نقابات مهنية هى : المهندسين والصحفيين والعلميين و الاطباء و والصيادلة والأسنان والبيطريين والعلاج الطبيعي والتمريض والزراعيين ،لمناقشة أحداث العباسية وبحث السبل القانونية في اعتقال أطباء وصيادلة ، أمس إن النقابات المهنية ترفض تحويل المدنيين للمحاكمات العسكرية أو اعتقال الأطباء والتعدي على المستشفيات الميدانية ، كما ترفض تأجيل الانتخابات الرئاسية أو قيام المجلس العسكري بإصدار إعلان دستورى مكمل . وأضافوا في بيان أصدروه خلال الاجتماع ان النقابات المهنية تؤكد على رفضها التام للمحاكمات العسكرية للمدنيين تحت أى ذريعة ، كما ترفض أية محاولات لإعلان دستورى جديد من المجلس العسكري وخاصة بعد انتخابات مجلسى الشعب والشورى وهى المجالس الشرعية المنتخبة وصاحبة الحق والاختصاص فى إصدار التشريعات والقوانين . وشددوا على ضرورة الإسراع فى كشف كافة الحقائق فى كل الأحداث الكبرى التى مر بها الوطن مثل أحداث بورسعيد ، ومحمد محمود ، وماسبيرو " وذلك لطمأنه أهالي الشهداء المصابين ، والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين من المتظاهرين السلميين .