أكد المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة خلال زيارته لمصابي أحداث العباسية من العسكريين والمدنيين أن التحقيق في هذه الأحداث سيكون حرا ونزيها, وأنه سيتم الإفراج عمن يثبت عدم تورطه فيها. صرح بذلك أمس اللواء هارون أبوسحلي مدير مجمع مستشفيات القوات المسلحة بكوبري القبة, وقال إن المشير طنطاوي تحدث خلال زيارته مع المصابين سواء كانوا جنودا أو ضباطا أو مدنيين كما أثني علي الرعاية الطبية التي تقدم لهم دون تفرقة. وقال اللواء أبوسحلي في مؤتمر صحفي عقده في مقر المجمع بكوبري القبة إن المجمع استقبل منذ اندلاع أحداث العباسية يوم الجمعة الماضي277 مصابا سواء من العسكريين أو أفراد وزارة الداخلية والمدنيين, بالإضافة إلي حالة وفاة واحدة للعريف سمير أنور. وأوضح أن أغلب المصابين تماثلوا للشفاء وخرجوا من المستشفي ولم يتبق سوي اثنين من العسكريين وأربعة من المدنيين متحفظ عليهم أحدهم مجهول الهوية, موضحا أن المجمع كان قد استقبل24 مدنيا مصابا في الأحداث وقيد التحفظ, وأن المدني المجهول الهوية قد جاء بسيارة إسعاف تابعة لوزارة الصحة وأنه يرقد حاليا في الرعاية المركزة. ونفي اللواء أبوسحلي وجود حالة وفاة ثانية بين المصابين الذين دخلوا المستشفي, مشيرا إلي أن المدنيين كانت أغلب إصاباتهم ما بين كدمات وجروح قطعية, أما العسكريون من بينهم اثنان مصابان بطلقات نارية واثنان بطلقات خرطوش, بالإضافة إلي عسكري مصاب بقطع بآلة حادة. وأشار أبوسحلي إلي أن المجمع= استقبل منذ أحداث28 يناير2011 وحتي الآن ستة آلاف مصاب مدني وأنه قد تم علاجهم جميعا بالمجان, كما أنه يقدم الخدمة الطبية لأفراد القوات المسلحة وأسرهم والمدنيين علي السواء وبأجور رمزية. وقد قام المحررون العسكريون بجولة في المستشفي, زاروا خلالها المصابين من مدنيين وعسكريين حيث أفاد المصابون العسكريون بأنهم تعرضوا للاعتداء بطلقات نارية وزجاجات المولوتوف من أمام مسجد النور بالعباسية في حين أصيب بعضهم بالحجارة في الرأس والفك عند تأمينهم الحاجز الفاصل بين وزارة الدفاع والمتظاهرين. كما التقي المحررون العسكريون مع ثلاثة من المدنيين المصابين والموجودين بالمستشفي تحت التحفظ حيث أكد أحدهم أنه كان ضمن المعتصمين وعند فض قوات الشرطة العسكرية للاعتصام حاول الاختباء في أحد الشوارع الجانبية بالعباسية إلا أن الأهالي أمسكوا به واعتدوا عليه ولم ينقذه منهم إلا الشرطة العسكرية التي ألقت القبض عليه, في حين أشار آخر إلي أن ملثمين أمسكوا به واحتجزوه لعدة أيام بالعباسية إلا أن تم الإفراج عنه عقب الأحداث. .. و10 نقابات تطالب العسكري بتحديد المسئولية طالبت10 نقابات مهنية المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتحديد المسئولية القانونية والجنائية عن التجاوزات والاعتداءات غير المسبوقة بحق المتظاهرين السلميين والمعتصمين في العباسية ومحيط وزارة الدفاع والمعتقلين والاعتداء علي بنات مصر واقتحام المساجد والمستشفيات الميدانية والعامة وقتل المصابين والتمثيل بهم داخل المستشفيات العامة وتقديم الجناة للمحاكمة العاجلة. واكدت النقابات المهنية عقب الاجتماع الذي عقده ممثلو نقابات الاطباء والاسنان والبيطريين والصيادلة والعلاج الطبيعي والتمريض والزراعيين والعلميين والصحفيين والمهندسين مساء امس بدار الحكمة رفضها المحاكمات العسكرية للمدنيين تحت أي ذريعة ورفض أي محاولات لإعلان دستوري جديد من المجلس العسكري وخاصة بعد انتخابات مجلسي الشعب والشوري مؤكدة ان المجالس الشرعية المنتخبة وصاحبة الحق والاختصاص في إصدار التشريعات والقوانين. وطالبت النقابات بالاسراع في كشف كل الحقائق في كشف الاحداث الكبري التي مرت بالوطن مثل احداث بورسعيد ومحمد محمود وماسبيرو ولطمأنة أهالي الشهداء والإفراج الفوري عن كل المعتقلين من المتظاهرين السلميين. ودعت الي تجنيب الوطن أي احداث تؤثر علي الاستقرار سعيا نحو استكمال مراحل التحول الديمقراطي واجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها ونقل السلطة الي المدنيين فور إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة, في سياق متصل نظم العشرات من المحامين وقفة احتجاجية امس للمطالبة بالإفراج عن4 من اعضاء النقابة تم القاء القبض عليهم في الاحداث الاخيرة. وطالب المحامون في وقفتهم والتي نظموها بمقر النقابة العام بالافراج عن زملائهم المقبوض عليهم وهم عبد المجيد عبد الوهاب ومحمد عبد العظيم وشريف عبدالمعطي وعادل إبراهيم محمد وكذلك كل المعتقلين في الاحداث. من ناحيته اكد بهاء عبد الرحمن الأمين العام المساعد للنقابة العامة للمحامين ان المجلس سوف يبحث في اجتماعه المقبل بعد غد أزمة القاء القبض علي عدد من المحامين في احداث العباسية واتخاذ الاجراءات اللازمة نحو الافراج عنهم مؤكدا أن المجلس لم ولن يتعرض للدفاع عن اعضاء النقابة. .. و لجنة من القومي لحقوق الإنسان تزور المحبوسين والمصابين أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان عن تشكيل لجنة من أعضائه لمتابعة الأحداث الأخيرة في العباسية تضم حافظ أبو سعدة ومني ذو الفقار وجورج اسحاق وناصر أمين ويوسف القعيد. وأوضح حافظ أبو سعده أن اللجنة ستبدأ عملها بزيارة المقبوض عليهم في أماكن احتجازهم للتأكد من حسن معاملتهم ولضمان سلامتهم الجسدية والنفسية وكذلك زيارة المصابين رهن الاحتجاز في المستشفيات المختلفة للوقوف علي حالتهم الصحية وسلامتهم البدنية. وأشار أبو سعده إلي أن اللجنة سترصد وتتابع التحقيقات الجارية مع المحتجزين والتأكد من حصولهم علي المساعدة القانونية وضمانات المحاكمات العادلة والمنصفة.
