أبو الفتوح :العليا لانتخابات الرئاسة لا تملك سلطة تعليق عملها

أعربتْ اللجنة القانونية بحملة ترشّح د. عبد المنعم أبو الفتوح رئيساً لمصر عن بالغ دهشتها من البيان الصادر عن اللجنة القضائية العليا لانتخابات الرئاسة تعليق عملها ورفع الأمر للمجلس الأعلى للقوات المسلحة كونه حَكماً بين السلطات، مبررّةً ذلك بحدوث تطاول من بعض أعضاء مجلس الشعب عليها أمس الأحد خلال مناقشتهم لتعديلات قانون الرئاسة.
أوضحت اللجنة القانونية: "يأتي مصدر الدهشة أنّ العليا لإنتخابات الرئاسة لا تملك سلطةً أو اختصاص تعليق عملها، سواء بوصفها لجنة إدارية وذلك لإفتقدها النص القانوني أو اللائحي الذي يُبيح لها هذا القرار، ولا بوصفها لجنة قضائية لأنها تُعتبر حينئذ مرتكبة لجريمة إنكار العدالة".
أضافت اللجنة القانونية: "بهذا القرار فإن اللجنة قد جعلت من نفسها تابعاً للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، والصحيح أن اللجنة تستمّد إختصاصها بل ووجودها إبتدائاً من الإعلان الدستوري في مارس 2011، والذي يستمّد منه المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الشعب وجودهما أيضاً سواء بسواء، بل والأصح أنّ ما يصدر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة من قرارات يُمكن الطعن عليها أمام القضاء، أمّا ما يصدر عن اللجنة العليا لإنتخابات الرئاسة من قرارات فلا يُطعن عليها بصورة من الصور وذلك عملاً بنص المادة 28 من الإعلان الدستوري، وبالتالي مَن إذن يلجأ لمَن؟ ومن يرفع الأمر لمن؟!".
أكدت اللجنة القانونية: "أنه لا يخفى على على العليا لإنتخابات الرئاسة والتي تضمّ شيوخ قضاة مصر أن الأصل الدستوري في مصر والعالم كله أن أعضاء المجالس النيابية لا يُؤاخَذون على ما يُبدون من آراء داخل مجالسهم، وبالتالي فإن إعتراض اللجنة العليا على آراء النواب هو ممّا يُصادم تلك القواعد السياسية والدستورية المستقرة، إضافةً إلى أنه لا يخفى على اللجنة العليا أيضاً أن سبيل الإعتراض على أي قانون يصدر عن مجلس الشعب هو الطعن عليه بعدم دستوريته على نحو ما نصّت عليه المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا وليس بتعليق العمل وتعريض المجتمع لهزاّت وتوتّرات نحن جميعاً في غناً عنها".
طالبت اللجنة القانونية القضاة أعضاء العليا لإنتخابات الرئاسة أن يراجعوا أنفسهم وأن يعودوا عن قرارهم، كما طالبت القضاة الذين يعقبونهم في الترتيب حسب نص المادة 28 من الإعلان الدستوري التصدّي لمسئوليتهم الدستورية بإحلال أنفسهم محلّ المُترَاجع عن أداء عمله، لأن مبدأ المشروعية يعلو فوق كل المباديء، كما أنّ البلاد لا تتحمّل مزيداً من التوتر والإحتقان من جرّاء إمتناع اللجنة عن أداء عملها