نفى المستشار عبد المعز ابراهيم رئيس محكمة الاستئناف ما ذكره المستشار محمود شكر رئيس المحكمة المتنحى فى قضية التمويل الاجنبى بأنه اصدر قراراً برفع اسماء المتهمين فى قضية التمويل الاجنبى من قوائم الممنوعين من السفر. و قال عبد المعز ابراهيم:"لم اتخذ اى قرار و لا املك اتخاذ مثل هذا القرار، و ان ما حدث هو ان دفاع المتهمين تقدموا بتظلمات عرضت على الدائرة المختصه بنظرها بمحكمة الاستئناف، وهى التى تملك اتخاذ القرار بشأن التظلم الموجود امامها". واوضح رئيس محكمة الاستئناف ان سبب تنحى المستشار محمد محمود شكرى عن نظره قضية التمويل الاجنبى الى ان نجله كان وكيل نيابة سابق، و قدم استقالته و عمل بمكتب استشارات قانونية يتعامل مع السفارة الامريكية و بالتالى لا يجوز ان ينظر شكرى القضية. واضاف المستشار عبد المعز بانه واجه المستشار شكرى بهذا الامر و اكده، وبعدها تقدم بمذكرة الى المحكمة لطلب التنحى لاستشعاره الحرج.