قررت الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة إحالة الطعن المقدم من النائب محمد العمدة "عضو مجلس الشعب ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية" على حكم القضاء الإداري الصادر في يوم 10 أبريل الجاري ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور والذى ضم 50 % من أعضاء البرلمان لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقريراً بالرأي القانوني فيه وتأجيل نظر الطعن لجلسة 18 يونيه لإعلان شحاتة محمد شحاتة صاحب الحكم الأصلي كانت المحكمة أجلت القرار لآخر الجلسة بعد أن حجزت الطعن للحكم بعد مرافعة الكميائى حامد صديق كانت اقيمت دعوى قضائية ضد عدد من الشخصيات القانونية والوطنية اللذين أقاموا الدعوى التي صدر فيها حكم أول درجة وهم جابر جاد نصار وعبد الجليل مصطفى ومحمود كبيش وحمدى قنديل وأسامة الغزالى حرب وسكينة فؤاد وجمال على زهران وجلال عارف وأحمد سليمانطه وكمال الهلباوى ومصطفى كامل السيد ومحمد طه الشاذلى ومحمد نور فرحات ويحيى الجمل ومنى ذوالفقار ونبيل أبادير ومحمد عليش ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيسى مجلسى الشعب والشورى بصفتهم متجاهلا صاحب الحكم الأصلى وهو شحاتة محمد شحاتة صاحب الدعوى التى صدر فيها الحكم