كشفت مبادرة سيمنس للنزاهة عن توفيرها لتمويل بقيمة 1,4 مليون دولار على مدار ثلاثة أعوام حيث يُخصص هذا التمويل لدعم مبادرة "العمل الجماعي" وهي مشروع يهدف إلى تعزيز منظومة مكافحة الفساد في قطاع الأعمال في مصر وذلك بالتعاون مع إحدى المنظمات من الشركاء المحليين للمبادرة وهي جمعية شباب رجال الأعمال. هذا وقد تم إطلاق هذا المشروع في 15 مارس 2015 على هامش مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري المُنعقد في شرم الشيخ حيث حضر فاعليات إطلاق المبادرة، معالي الوزير الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والتنمية الإدارية، ومعالي الوزيرمنير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة، وخالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة والسيد حسام فريد، رئيس جمعية شباب رجال الأعمال، كما حضر السيد جو كايسر الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة سيمنس والسيدة ليزا دايفيس، عضو مجلس إدارة الشركة والسيد ديتمار سيرسدورفر، رئيس مجلس إدارة الشركة في منطقة الشرق الأوسط والإمارات.
ويُشار في هذا السياق، أن مفهوم "العمل الجماعي" يهدف إلى بناء تحالفات من قطاعات الأعمال المختلفة لمكافحة الفساد وتوسيع نطاق التصدي لهذه الممارسات. هذا ويُركز المشروع على المساهمة في إنشاء شبكة للنزاهة والشفافية تقودها قطاعات الأعمال المختلفة في الدولة بحيث تكون هذه الشبكة بمثابة مركزاً ومنصة لجميع القطاعات بما في ذلك الشركات المتوسطة والصغيرة، المؤسسات الكبرى، المجتمع الأهلي والأكاديمي والحكومة وذلك من أجل مناقشة المخاطر الناجمة عن انتشار الفساد في المجتمع، بالإضافة إلى تبادُل أفضل الممارسات والعمل سوياً على مكافحة الفساد والترويج لبيئة أعمال في مصر تتسم بالشفافية والحرص على توفير ظروف عمل عادلة للجميع. من جهته، صرح السيد ماكسيمليان إجر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سيمنس مصر، قائلاً: "في الوقت الذي تعمل فيه مصر جاهدة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للدولة بما يدعم اقتصاد الدول المتنامي بسرعة، فإنه أمر حيوي أن يكون هناك بيئة ملائمة تعمل على تشجيع ممارسات الشفافية في السوق بما ينعكس إيجابياً على قطاعات الأعمال ويؤدي إلى توفير الفرص لوجود تنافس عادل ونزاهة في سوق العمل". وأضاف: "إن سيمنس تُعد شريك مصر للتنمية لأكثر من 150 عاماً، ونشعر بالفخر أن نواصل تعاوننا الآن مع المجتمع المحلي من أجل دعم آخر لنمو اقتصادي لمصر يقوم على مبادئ الاستدامة والالتزام بالأخلاق والشفافية في بيئات العمل". وفي الوقت نفسه، فإن مبادرة سيمنس تهدف أيضا إلى تشجيع الشركات المتوسطة والصغيرة على تطوير الممارسات المتعلقة بمكافحة الفساد في بيئة العمل، علاوة على توفير التدريب اللازم وتحفيز المؤسسات الدولية على تقديم مزايا ملموسة وحوافز تعود على الشركات المتوسطة والصغيرة في مصر والتي تستعرض رياداتها في مجال العمل الأخلاقي. وتعليقاً على إطلاق المبادرة، قال السيد حسام فريد: "إن تنفيذ برامج للنزاهة ومكافحة الفساد وتشجيع الشركات على الامتثال للسياسات والقوانين يُعتبر ركيزة أساسية لخلق سوق عمل يتم فيه احترام المنافسة العادلة والعمل الأخلاقي". وأكد: "إن هذا المشروع يأتي انطلاقاً من إيمان عميق وقوي بأنه عندما تقوم الشركات بتدشين ممارسات داخلها لمكافحة الفساد وتُشارك بشكل أكثر وجماعي في برامج مُستدامة لمكافحة الفساد، فإنه في ذلك الوقت سيكون بإمكاننا أن نشعر بتأثير حقيقي على الأرض وانعكاس إيجابي على بيئة الأعمال في مصر". ومن ناحيته، أوضح السيد جورج كيل، المدير التنفيذ للميثاق العالمي للأمم المتحدة، قائلاً: "إن الجولة الأولى من مشروع العمل الجماعي الذي يُنفذه الميثاق العالمي للأمم المتحدة مع جمعية شباب رجال الأعمال في مصر وبدعم من مبادرة سيمنس للنزاهة قد تمكن بالفعل من تحقيق تقدُم كبير وترسيخ الأساس لبيئة عمل تتسم بالنزاهة والشفافية وتعمل على مكافأة الشركات التي تلتزم بهذه المباديء في أعمالها وذلك بشكل ملموس. واليوم فإننا نمضي قُدما ونوفر التمويل للجولة الثانية من مبادرة سيمنس للنزاهة والتي ستمهد الطريق لمرحلة جديدة يمكننا فيها أن نستغل المزايا الكاملة الناتجة عن بيئة أعمال خالية من الفساد و مما سيساهم في تعزيز دخل الأفراد وخلق المزيد من فرص العمل في المجتمع". وأضاف: "إن الميثاق العالمي للأمم المتحدة يشعر بالفخر من كونه جزءاً من هذا المشروع الهام ونشيد بالجهود التي يبذلها شركائنا في مصر من أجل صياغة حلول رائدة يمكنها أن تُلهم أفراد آخرين في جميع أنحاء العالم على محاكاة هذه التجربة". جدير بالذكر أن هذا التعاون مع الميثاق العالمي للأمم المتحدة في مصر هو جزء من مبادرة سيمنس الدولية للنزاهة والتي تدعم المنظمات والمشروعات التي تهدف لمكافحة الفساد والاحتيال من خلال العمل الجماعي والتعليم والتدريب. وتبلغ ميزانية هذه المبادرة نحو 100 مليون دولار حول العالم. كما تُركز المبادرة على دعم المشروعات التي لديها تأثير واضح في مكافحة الفساد في بيئات العمل بشكل ملموس ونتائج واقعية يمكن قياسها، وأيضا المشروعات التي يمكن تطبيقها على نطاق واسع وتكرارها في نماذج أخرى. وتُعتبر مبادرة سيمنس للنزاهة هي جزء من التسوية التي وقعتها سيمنس مع البنك الدولي في عام 2009، كما أنها جزء أيضا من التسوية التي وقعتها سيمنس مع البنك الاستثماري الأوروبي في عام 2013.
