أعلنت شركة "سيمنس" بألمانيا عن أولى المشروعات التي ستقوم الشركة بتمويلها لمكافحة الاحتيال والفساد في إطار مبادرة النزاهة والمخصص لها 100 مليون دولار بهدف تهيئة أسواق نظيفة وممارسات سليمة للأعمال التجارية. وتعتبر هذه المبادرة جزءاً من التسوية الشاملة التي تمت بين شركة "سيمنس" بألمانيا والبنك الدولي في 2 يوليو 2009. ووفقاً لهذه التسوية، سيتم في الوقت الحالي توزيع 40 مليون دولار كدفعة أولى لدعم 30 مبادرة من أكثر من 20 دولة وقع عليها الاختيار، وكانت قد تقدمت حوالي 300 منظمة من المنظمات الغير هادفة للربح من 66 دولة من مختلف أنحاء العالم للحصول على التمويل في المرحلة الأولى من مبادرة "سيمنس" للنزاهة. ويؤكد بيتر سولمسن عضو مجلس الإدارة والمستشار العام لشركة "سيمنس" بألمانيا، أن "سيمنس" ترمز إلى الأداء المتميز، بالإضافة إلى الالتزام بأعلى المعايير والمبادئ الأخلاقية، مشيراً إلى أن "سيمنس" تعمل مع البنك الدولي لتشجيع نزاهة الشركات والمنافسة العادلة في كل بلدان العالم، وقد بدأنا بالفعل أولي وأهم خطواتنا في هذا الاتجاه باختيار المشروعات التي ستمولها "سيمنس" في إطار مبادرة النزاهة. وأعلن ليونارد مكارثي نائب رئيس البنك الدولي للنزاهة عن ترحيبه بمبادرة النزاهة لشركة "سيمنس" والتزامها الواضح بمبدأ الأنشطة التجارية النظيفة تعتبر، دون سواها، هى الأنشطة السليمة والمستدامة، ويضيف: "قائلاً أن المشروعات التي تتبناها المبادرة ستساعد علي تقوية الإرادة لمحاربة الفساد في كل أنحاء العالم وتحسين الظروف المعيشية للجميع". يذكر أن جزء من الاتفاق الذي تم بين شركة "سيمنس" بألمانيا والبنك الدولي يعطي الحق للأخير مراجعة وفحص استخدامات التمويل الممنوح من سيمنس، كما يحق للبنك الدولي أيضاً أن يرفض أي من مشروعات أو برامج مكافحة الفساد التي يقع عليها الاختيار من قِبَل "سيمنس". وقد راعت "سيمنس" أن تحقق التوازن في اختيار المشروعات سواء من حيث موضوعاتها أو من ناحية التوزيع الإقليمي للتمويل. ومن جانبه، صرح ثيو فايجل المراقب المستقل للتطابق والالتزام لشركة سيمنس، بأن الشركة تمثل حالياً نموذجاً عالمياً يحتذي به في برنامجها للتطابق والالتزام، مضيفاً أن الإدارة الجديدة للشركة تعمل من منطلق المبدأ الأساسي للشركة وهو أن ممارسة الأعمال التجارية بشفافية ونزاهة هى فقط أعمال "سيمنس".
